خاص-"ايست نيوز"
من جديد تدخل السياسة من الباب الواسع على حساب المطالب المعيشية وهموم المواطنين. تسوية بدأت منذ يومين على خلفية تهديد الاتحادات والنقابات العمالية بالنزول الى الشارع اعتراضا على رفع سعر البنزين 100 الف ليرة قادها رئيسي مجلس النواب والحكومة التي اعتبر رئيسها ان التحرك رسالة له. هذا في مضمون المشهد اما في العلن فماذا جرى؟
عُقد اجتماع في منزل الرئيس نواف سلام ليل امس ، قبل ان يُعقد إجتماع قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي حضره : وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا ، وعدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام .
في حديث لـ"إيست نيوز" اكد طليس ان اتفاقا حصل امس مع رئيس الحكومة نواف سلام بحضور وزراء المالية والداخلية والاشغال والعمل.
وأضاف: "جرى النقاش حول شقين، الاول:دعم القطاع بصفائح بنزين ومازوت حتى لا يضطر إلى زيادة التعرفة، تحاشياً لزيادة أعباء إضافية على المواطنين.
الثاني: إعفاء قطاع النقل من الرسوم التي فُرضت على المحروقات.
أما الشق الثاني من الاجتماع، فقد ركّز على موضوع البدء بتطبيق قانون السير، لا سيما في ما يتعلق بالمخالفات وقمع التعدّيات من "التوك توك"، واللوحات المزورة، ومنافسة السيارات الخصوصية للسيارات العمومية، إضافة إلى منافسة السائقين من غير الجنسية اللبنانية.
وكشف طليس عن اجتماع سيُعقد غدًا لقطاع النقل مع وزير الداخلية، حيث سيتمّ مناقشة عمل القطاع مع قوى الأمن الداخلي ومصلحة تسجيل السيارات، حتى ينتظم عمل القطاع بشكل سليم، وهو أمر يحتاج إلى متابعة وملاحقة.