تصوير: عباس سلمان
في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة مرور 100 يوم على تسلمه مهامه، عرض وزير العدل عادل نصّار أبرز إنجازات الوزارة والتحديات التي تواجهها، مشدداً على التزامه الثابت بسيادة القانون واستقلالية القضاء.
وأكد نصّار أن العمل جارٍ على قانون استقلالية السلطة القضائية، وقد شهدت الفترة الماضية انتظاماً ملحوظاً في العمل القضائي، لا سيما في ملفات بالغة الحساسية كتحقيقات مرفأ بيروت وملف الاغتيالات.
وقال "لا نخوض معارك سياسية في ملف التعيينات القضائية وأسعى لابقائها بعيدة عن التجاذبات السياسية".
وأضاف "جميع التعيينات جرت وفق معايير شفافة ومهنية، بعيداً عن التسييس والمحاصصة، وذلك حفاظاً على مصلحة القضاء المستقل والنزيه".
وقال نصّار: "السلاح خارج الدولة مرفوض، ويجري العمل على معالجة هذه الظاهرة على امتداد الأراضي اللبنانية". وأضاف: "لا يمكن للبنان أن يطرح نفسه شريكاً جدياً في الإصلاح والتعاون مع المجتمع الدولي ما دام هناك سلاح خارج إطار الدولة".
كذلك، أعلن الوزير أنه طلب من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق في حادثة الاعتداء على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، مؤكداً أن هذا النوع من الاعتداءات غير مقبول على الإطلاق ويجب التعامل معه بحزم.
_20250611063151.jpeg)
