جاء في مانشيت الجمهورية:
وفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، لا تأكيد علنياً رسمياً، خصوصاً من الجانب الأميركي، لما تردّد عن «الفيتو» الأميركي. وكشفت مصادر المعلومات لـ«الجمهورية»، أنّ إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت، حرّكت نقاشات واسعة في الكواليس السياسية والديبلوماسية، وبعض المستويات اللبنانية الرفيعة استفسرت عن جدّية ما أثير في الإعلام الإسرائيلي عن توافق أميركي - إسرائيلي على عدم التمديد لمهمّة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، مقارنة ذلك بمخاوف كبرى من تداعيات خطوة خطيرة من هذا النوع.
واللافت للإنتباه، بحسب المصادر، أنّ «تلك النقاشات لم تنفِ وجود هذا التوجّه، بل أبرزت مجموعة أفكار لم تصبح رسمية بعد، منها ما هو متعلق بوقف الدعم الأميركي لليونيفيل، ومنها ما هو متعلّق بالطرح القديم الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، حول فرض تعديلات جوهرية على مهمّة قوات «اليونيفيل»، بما يطلق يدها في منطقة عملها، ويمنحها حرّية التحرّك والدوريات والتفتيش والمداهمات لأيّ منطقة أو أي مكان (أي إجراءات تشبه الفصل السابع أو تقترب منه) بمعزل عن التنسيق مع الجيش اللبناني».
وخلافاً لما أشاعه الإعلام الإسرائيلي حول توجّه واشنطن لاستخدام «الفيتو» على التمديد لليونيفيل، نقلت المصادر عينها عن ديبلوماسي غربي ممثلة بلاده في «اليونيفيل»، قوله إنّ «احتمال أن تخفض واشنطن دعمها المادي لليونيفيل ممكن في سياق خفض النفقات الذي أطلقته إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلّا أنّ لجوءها إلى تعطيل التمديد لليونيفيل أمر مستبعد، باعتبار أنّها لا ترغب في ترك المنطقة للفراغ من دون ضوابط أمنية، فضلاً عن أنّها كانت وما زالت أكثر الساعين لترسيخ الأمن والاستقرار على جانبَي الحدود، إلّا أنّ الديبلوماسي عينه لم يستبعد إطلاق الولايات المتحدة عشية موعد التمديد لليونيفيل في آب المقبل، لحركة اتصالات دولية ضاغطة لإحداث تغييرات جوهرية في مهمّة اليونيفيل».
الموقف الرسمي
إلى ذلك، علمت «الجمهورية»، أنّ مشاورات مكثفة جرت على غير صعيد رسمي رفيع تقاطعت حول التأكيد أنّ لبنان لم يتبلّغ من أي جهة خارجية أميركية أو غير أميركية أو أممية أو من قِبل قيادة «اليونيفيل»، أي أمر متصل بما أُشيع حول مهمّة «اليونيفيل» وما حُكيَ عن رفض أميركي لتمديد مهمّتها. وخَلُصَت هذه المشاورات إلى:
أولاً، تمسك لبنان بقوات «اليونيفيل» وبدورها في تطبيق القرار 1701، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني.
ثانياً، التأكيد على عمق العلاقة مع قوات «اليونيفيل»، رفض واستنكار أي استهداف تتعرّض له من أي جهة كان.
ثالثاً، تأكيد موقف لبنان لناحية التمديد لمهمّة «اليونيفيل»، من دون أي تعديل أو تغيير في مهامها، ومن دون زيادة أو نقصان على ما نصّ عليه التمديد لهذه القوات في العام الماضي.
رابعاً، تأكيد موقف لبنان لناحية التعاون الكامل بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني لاستكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، الذي تعيقه إسرائيل بتفلّتها من اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار اعتداءاتها، وامتناعها عن الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ولاسيما النقاط الخمس.
هيكل و«اليونيفيل»
في سياق متصل، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس، قيادة «اليونيفيل» في الناقورة، حيث اجتمع برئيسها وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو. وخلال الاجتماع، جرى عرض آخر التطوّرات في قطاع جنوب الليطاني، وأهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش و«اليونيفيل» ضمن إطار القرار 1701، إلى جانب الدور الأساسي والضروري لليونيفيل في جهود استعادة الاستقرار في الجنوب، وسط مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واحتلاله لأراضٍ لبنانية، ما يُعيق استكمال انتشار الجيش في الجنوب.