خاص ـ "ايست نيوز":
حتى الساعة لا "تفاهم نيابيا" بعد في شأن قانون الإنتخاب وما يحصل في اجتماعات اللجان مجرد نقاشات حول مشاريع قوانين واقتراحات لا مجال لتطبيقها، والتباعد هو نفسه في وجهات النظر بين الفريق المطالب بتعديلات على قانون الانتخاب، ومنها تلك المتصلة بآلية وشكل انتخاب المغتربين سواء بالنسبة الى حصرها بالنواب الستة ممثلي القارات او النواب الـ 128 كل حسب قيده الانتخابي.
وفي هذا الاطار اكدت مصادر سياسية لـ " ايست نيوز" ان لا مؤشرات تنبىء بها اجتماعات اللجان في ساحة النجمة بعد للصيغة التي ستعتمد، لكن المؤكد ان معركة القانون متواصلة ومعها عملية شد الحبال ايضا الى ان يحين وقت التفاوض السياسي.
وقالت المصادر: أن الإختلاف حول القانون يعبر عن الجو السياسي القائم حول كل شيء من التعيينات الى مصير ملف السلاح. وتضيف: أن النقاش في قانون الإنتخاب يعبر عن هذا المشهد العام ومن المؤكد ان ذلك سينعكس على معركة الانتخابات النيابية التي لن تكون أقل حدة من الإنتخابات البلدية، لأن من شأنها تحديد الأحجام والأوزان واعادة تكوين السلطة وقد انطلقت المواجهة بين القوى السياسية من لحظة إقفال صناديق المجالس البلدية.
وفي المعطيات المتوفرة لـ "ايست نيوز" أن "الثنائي الشيعي" يسعى الى تغيير القانون الحالي الذي وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري "بالمسخ" مؤكدا أنه لن يسير به كونه يعزز الطائفية والانقسام فيما تخوض القوى المسيحية معركة الحفاظ على القانون مع عدم ممانعة إدخال تعديلات لا تمس جوهره.
وفي حين وصف كثيرون موقف الرئيس بري، بأنه " استخراج ارانب " فإن ردود الفعل في الوسط المسيحي جاءت كبيرة، فحزب القوات اللبنانية يرى ان القانون الحالي هو الأكثر تمثيلا مع الموافقة على تعديلات "الميغاسنتر" و"البطاقة الممغنطة" ومسالة" تمكين المغتربين" من الإقتراع في دوائرهم الأصلية فيما ذهب التيار أبعد من القوات مطالبا بتفعيل القانون الأرثوذكسي بعد طرح بري قانون ومن خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ وكل ذلك يجري على وقع استعداد الكتائب اللبنانية الى طرح قانون الدوائر الفردية على قاعدة "صوت واحد لمرشح واحد".
وعليه بات واضحا ان المواجهة الأعنف قائمة بين "الثنائي المسيحي" (تيار وقوات) و"الثنائي الشيعي" مع اصطفافات واضحة من حولهما. فثنائي أمل وحزب الله يرفض تصويت الاغتراب للنواب في لبنان بسبب التضييق على الحزب في الغرب والدول العربية والخليج وعدم تمكنه من القيام بحملات انتخابية فيما يعتبر "الثنائي المسيحي" ان اقتراع المغتربين مطلب لا يمكن التراجع عنه حتى لا تنقطع الصلة بين لبنان المقيم والمغترب.
وكشف مناقشة الدائرة حول القانون التباعد الكبير في وجهات النظر" وهي مؤشرات تهدد باشتباك سياسي وطائفي في المستقبل. فرئيس حزب القوات ذهب بعيدا في التصعيد للمطالبة بتغيير النظام في حال اصرار "الثنائي الشيعي" فيما هو على قناعة بأن أي تعديل يأتي في سياق الضغوط عليه .
وفي هذه الاجواء، لا تخفي مصادر نيابية مسيحية في حديثها الى "ايست نيوز" ان الموقف المسيحي موحد في مسألة الابقاء على القانون الحالي على الرغم من خلافات المسيحيين وانقساماتهم من أجل تحصيل قانون يؤمن التمثيل المسيحي في المجلس النيابي الجديد ويحافظ على التوازنات في التحولات السياسية المقبلة، وضمان التمثيل الصحيح لا يكون إلا بالقانون الحالي الذي يضمن ان ينتخب المسيحيون نوابهم بأصواتهم وليس بالتحالفات الهجينة في الدوائر المختلطة.
وعن اصرار الثنائي الشيعي على استبدال القانون تقول المصادر عينها ان النقاش بطرح لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي غير قابل للحياة طالما لم تتحقق الاصلاحات ومنها حصر السلاح بيد الشرعية .
وفي الختام تنتهي المناقشات الدائرة الى أنه من الواضح ان "طبخة" القانون الإنتخابي تتم حاليا على نار متقلبة وخفيفة لكن استمرار الخلاف على هذا النحو، يهدد مصير الانتخابات وقد يضع لبنان في قلب المواجهة في ظل العواصف الخارجية. ذلك أن أي تأجيل للانتخابات إذا حصل سيكون مكلفا للبنان دوليا حيث تضغط العواصم الغربية لإنجازها كخطوة أساسية لا بد منها في عملية إصلاح وبناء الدولة.