دعا الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية، مشددًا على ضرورة تقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية.
وقال جنبلاط: "إذا كان هناك من حزب لبناني أو غير لبناني يمتلك السلاح، أتمنى أن يُسلّمه إلى الدولة، بالشكل والطريقة المناسبة"، كاشفًا أنه سبق أن أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن وجود سلاح في المختارة، "وطلبت من الأجهزة المختصة تولي الأمر، وتم تسليم هذا السلاح منذ أكثر من ثلاثة أسابيع"، مضيفًا أن "هذا السلاح كان قد أتى تدريجياً بعد أحداث 7 أيار 2008 في سياق التوتر مع حزب الله".
وأكد جنبلاط أن سلاح الحزب الاشتراكي جُمّع مركزيًا وسُلّم للدولة، مشيرًا إلى أن "هناك اليوم صفحة جديدة فُتحت في الشرق الأوسط، وقد انتصرت في هذه الجولة إسرائيل والغرب بتحالفهم مع الولايات المتحدة".
وحذّر جنبلاط من خطورة طمس الذاكرة الوطنية قائلاً:
"يجب ألا ننسى بطولات أجيالنا في مواجهة إسرائيل. فالتطبيع قد يحمل تاريخاً مختلفاً عن التاريخ الذي نعرفه، وقد يخفي كل تلك البطولات".
جنبلاط شدد على ضرورة مقاربة ملف السلاح بأسلوب هادئ ومسؤول، قائلاً:
"رسالتي حول تسليم السلاح موجهة إلى الجميع، ولكن بعض الأبواق من الكتّاب يهاجمون الحزب يومياً بطريقة لا تساعد على حل الموضوع. هذا الملف لا يُعالَج بالتهجم، بل بالحوار، كما يجب إعطاء الحقوق المدنية الكاملة للفلسطيني في لبنان، بعيداً عن التجنيس".
أما في ما خصّ مزارع شبعا فأعاد جنبلاط التأكيد على قائلاً:
"مزارع شبعا كانت وستبقى سورية، وهي مشمولة بالقرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة. كما أن جبل الشيخ محتل من قبل إسرائيل، وقسم منه لبناني والآخر سوري".
وختم بالتشديد على ضرورة تعزيز المؤسسات الشرعية، علينا تقوية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مع التأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائماً، وهناك قرى لبنانية مجروفة ومدمّرة، ومن الضروري تطبيق القرار 1701 بحذافيره".
تصوير عباس سلمان
_20250626072046.jpeg)
