استغربت هيئة أبناء العرقوب في بيان لها، "إصرار السيد وليد جنبلاط على نفي لبنانية مزارع شبعا للمرة الثانية منذ مطلع هذا العام، رغم الإيضاحات والوثائق التي أرسلناها له ولغيره مرارًا".
وأضاف البيان: "بعض القوى السياسية والحزبية والمحللين يتبرعون بالتنازل عن السيادة الوطنية عبر التشكيك بلبنانية المزارع، رغم وجود سندات ملكية مسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية في صيدا بأسماء أبناء شبعا، وعشرات المراسلات الرسمية بين لبنان وسوريا منذ أربعينيات القرن الماضي التي تؤكد لبنانية المزارع، إلى جانب محاضر اللجان العقارية المشتركة والوثائق المثبتة".
وأعربت الهيئة عن قلقها قائلة: "إن التصريحات والكتابات التي تتزامن بشكل لافت تثير الشكوك والمخاوف بشأن مصير أرضنا التي ناضلنا لعقود طويلة لإثبات حقنا فيها والعمل على تحريرها وإعادتها إلى كنف السيادة اللبنانية".
وحذرت الهيئة من "أي محاولات للتخلي عن حقوقنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا"، مؤكدة أن "هذه الأرض كانت وستبقى لبنانية، مهما حاول البعض التخلي عنها".
ودعت الهيئة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب إلى "اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضية، واعتبار أي موقف ينطوي على التخلي عن جزء من الأرض والسيادة الوطنية يرقى إلى مستوى الخيانة العظمى".
وختم البيان بالقول: "من يريد التبرع بأرض للغير، فليتبرع بأملاكه الخاصة، وليس بأملاك أبناء شبعا والعرقوب التي ارتوت بدماء أهلها وأبنائها على مدى السنين".
وكان جنبلاط قد رأى خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أن "مزارع شبعا كانت وستبقى سورية وهي تحت القرار 242 الصادر عن الامم المتحدة".