ينعقد اليوم مجلس الوزراء في جلسة عادية بالسرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام لدراسة جدول أعمال من 17 بندا أبرزها مشروع قانون متعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع مرسوم يرمي إلى إقرار الحد الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، بالإضافة إلى تعيينات وشؤون وظيفية تتعلق بالمجلس الوطني للضمان ومشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، وطلب الموافقة على إبرام اتفاقيات مع البنك الدولي وفتح اعتماد لمنح العسكريين. في حين تعقد جلسة عامة للمجلس النيابي الاثنين، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
ومن المتوقع ان يستحوذ القانون الخاص بالانتخابات النيابية المقررة السنة المقبلة، على نقاش واسع لجهة اقتراع المغتربين تحديدا، في ضوء مطالبة شريحة واسعة من النواب بالإبقاء على القانون الحالي، وتمكين المغتربين من الاقتراع كل حسب دائرة نفوسه، بدلا من انتخاب ستة نواب إضافيين مخصصين للاغتراب، موزعين على الطوائف حسب الانتشار في القارات.