تتكثف الاتصالات لتجنب الوصول إلى مواجهة حول الجلسة التشريعية للمجلس النيابي بعد غد الاثنين، بشأن قانون الانتخاب خشية ان تؤدي المواجهة إلى تأجيلها او تطييرها، خصوصا ان على جدول الاعمال مشاريع قوانين حول اتفاقات دولية هامة، بعضها مطلوب الاسراع في بته من ضمن التفاهمات مع المسؤولين في المنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي.
وتحدثت مصادر لـ «الأنباء» عن خوف من عدم انعقاد الجلسة، نتيجة إصرار بعض الكتل وفي مقدمها «القوات اللبنانية» على إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بإلغاء المادة في قانون الانتخاب التي تعطي المغتربين ستة مقاعد نيابية إضافية في دول الاغتراب، موزعين على القارات الست باعتبار ان أميركا منفصلة، وموزعين على الطوائف الست الكبرى، في وقت أضاف رئيس المجلس نبيه بري 4 اقتراحات ومشاريع إلى جدول الأعمال، أقرتها اللجان النيابية الخميس، لكنه لم يدرج هذا الاقتراح.
وذكرت المصادر انه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس المجلس بإدراج اقتراحات القوانين المعجلة على جدول الاعمال، وان درجت العادة على وضعها على الجدول، على ان يتم التصويت على صفة العجلة قبل بدء مناقشة الاقتراح في الجلسة، وفي حال عدم الموافقة، يحال الاقتراح للجان المختصة لمناقشته.
واعتبرت انه «بعيدا من نتائج هذا البند وانعكاساته حيث انه يعتبر استهدافا للثنائي الشيعي، وتحديدا الحزب، فإن رئيس المجلس يقول ان هناك خمسة اقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب تدرس. وشكلت لهذه الغاية لجنة نيابية مصغرة، كما يتوقع وصول مشروع من الحكومة، وبالتالي لا داعي لمناقشة الاقتراح قبل إنجاز اللجنة مهمتها ووضع صيغة موحدة يمكن التفاهم حولها من قبل الجميع».
وأشارت إلى معارضة «الحزب» الاقتراح الذي ينص على ان يكون اقتراع المغتربين لجميع النواب الـ 128 وليس لستة نواب فقط، على اعتبار ان مؤيديه في الخارج يخشون المشاركة في الانتخابات تجنبا للتعرض إلى العقوبات أو مضايقات، خصوصا في أوروبا وأميركا.
وبالتالي يعتبر الحزب ان هذا الاقتراح يستهدفه بالدرجة الاولى، ذلك ان تجربة انتخابات العام 2022 اظهرت ان معظم الاصوات في الأقضية التي يسيطر عليها «الثنائي» كانت لمعارضين. وعليه ومع ازدياد الوضع صعوبة، فقد تسهم هذه الاصوات في خرق الجسم النيابي الشيعي، الذي لا يزال خالصا للثنائي.