بدأ المستثمرون الأميركيون في بيع ما بحوزتهم من سبائك وعملات ذهبية، بينما يواصل المستثمرون الآسيويون شراء المعدن النفيس بوتيرة متصاعدة، في مؤشر على تباين النظرة الاقتصادية بين الشرق والغرب.
ووفق تقرير نشرته "بلومبرغ"، يعكس هذا السلوك اختلافاً في تقييم المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، حيث يجنح الأميركيون إلى جني الأرباح بعد ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 59% منذ عام 2024، بينما يتجه الآسيويون إلى تعزيز حيازاتهم كتحوط من تراجع العملات وعدم الاستقرار.
وفيما خفضت الشركات الأميركية علاوات البيع وسط وفرة في العرض، تشهد الأسواق الآسيوية، لا سيما في الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، طلباً متزايداً بنسبة تجاوزت 30% في بعض الدول، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
ورغم الانقسام بين مؤسسات المال الكبرى حول مستقبل الأسعار، حيث يتوقع "غولدمان ساكس" أن تبلغ 4000 دولار للأونصة في 2026، ويقدّر "سيتي غروب" احتمال تراجعها إلى أقل من 3000، يبقى الذهب الخيار الاستراتيجي للمستثمرين في مناطق تعيش توترات أو تراجعاً في قيمة العملة.
هذا التباين يطرح تساؤلاً أساسياً، بحسب "بلومبرغ"، هل نحن أمام نهاية موجة الذهب الصاعدة في أميركا، أم أنها مجرّد محطة مؤقتة قبل موجة جديدة تقودها المخاوف العالمية؟