كتبت جريدة " الاخبار" في ما يتعلق بالملف الإغترابي والتباين حوله في جلسة مجلس النواب يوم أمس أن " القوات اللبنانية فشلت في تطيير نصاب الجلسة التشريعية أمس، بعد انسحاب نوابها مع نواب حزب الكتائب وتكتّل «الاعتدال الوطني» ومستقلّين، احتجاجاً على عدم إدراج رئيس المجلس نبيه بري على جدول الأعمال، اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الذي يرمي إلى إلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين.
وبعدما راهنت «القوات» على افتعال إشكال سياسي تحت عنوان صلاحيات بري، تلقّت صفعة من النائب ملحم خلف الذي أدلى بمداخلة دعم فيها موقف بري بأن النظام الداخلي يمنحه الصلاحية الكاملة في إدراج اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة على جدول الأعمال.
وأشار إلى أنه أحد الموقّعين على الاقتراح المُقدَّم، لكنه يلتزم بالنظام الداخلي، متمنياً على بري عرضه لمناقشته، فيما طلب النائب إلياس جرادي في حال إدراج هذا الاقتراح على جدول الأعمال، إدراج اقتراح القانون الذي تقدّم به حول الموضوع نفسه.
بذلك، «فرمَل» النائبان «التغييريّان» اندفاعة «القوات» وباقي «التغييريين»، ما اضطرّهم إلى عدم تخطّي السقف الذي حدّده النائبان، ليلجأ «القواتيون» إلى استخدام ورقة «العرف» القائم منذ سنوات، بطرح القوانين المعجّلة المكرّرة في بداية أي جلسة تشريعية.
فردّ بري بأن القانون الذي تتم مناقشته في لجنة فرعية لا يمكن تناوله في المجلس بصيغة المعجّل المكرّر على حدة، بل تجري إحالة اقتراح القانون إلى اللجنة المختصّة، في إشارة إلى اللجنة التي يرأسها نائب الرئيس الياس بو صعب والتي عقدت جلستين حتى الساعة، تحت عنوان التعديلات المتعلّقة بقانون الانتخابات.
رغم ذلك، أصرّ النائب القواتي جورج عقيص على طرح الموضوع، وادّعى حصدَ 65 توقيعاً نيابياً على عريضة تطالب ببحث الاقتراح، مهدّداً بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب في حال الرفض.
غير أن بري نفى أن يكون قد تلقّى أي عريضة نيابية، مؤكداً أن الجلسة «ماشية». عندها بدأ نواب «القوات» وزملاؤهم الانسحاب، ظنّاً منهم أن باستطاعتهم تطيير النصاب، لكن نتيجةً لحساباتهم الخاطئة وسوء إدارة معركتهم، استمرت الجلسة بـ 74 نائباً، ليرتفع العدد بعد عودة نواب «التغيير» نتيجة تيقّنهم من فشل الخطة «القواتية» وعرض اقتراحات القوانين المُدرجة على جدول الأعمال في غيابهم.
وأبرز نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان الجانب القانوني من الأزمة، إذ كشف "أنها المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين". وشدّد على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من أن "ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه".
كما أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، لفت إلى أنه "على بعد شهرين من اضطرار وزير الداخلية لبدء تطبيق القانون الحالي أي اختيار القارات الـ6 ومذاهب المقاعد في الخارج، بات إلغاء بند الـ6 نواب للمغتربين حاجة ملحة ويجب إقراره بأسرع وقت إن لم يكن في هذه الجلسة ففي جلسة مقبلة، وانسحابنا من هذه الجلسة هو لإظهار إصرارنا في هذا الموضوع لأن من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات وهم أثّروا على نتائج أكثر من 64 نائبًا في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولهذا السبب نعتبر هذا الموضوع مفصليًا". وأشار إلى أنه طلب خلال الجلسة من بري عقد جلسة مناقشة مع الحكومة لوضع النواب في جو المناقشات التي تحصل بملف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مضيفًا، "تتم مناقشة هذا الملف في كل مكان إلا في المجلس، لذلك نريد عقد جلسة لإطلاع النواب على ما يحصل لإبداء الرأي لأنه مفصليّ بالنسبة للمرحلة المقبلة"، وقال: "لا أعتقد أن لأحد القدرة على الوقوف بوجه عريضة موقعة من قبل 70 نائبًا، ما زلنا في بداية الطريق وسنرى مسار هذه الجلسة التي تناقش مواضيع مهمة ولم نكن نتمنى أن تطير ولكن اُرغمنا على الانسحاب لأنه لم يتم إدراج البند على جدول الاعمال، في حين نعتبر أن تمثيل النواب في المجلس هو الأولوية القصوى، ولهذا السبب أطمئن الجميع أننا سنستمر بالضغط والمعركة مفتوحة وسنذهب بها إلى النهاية".
وفي المقابل، ردَّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قائلاً: "يكثر الكلام حول حقوق المغتربين وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها، والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الإغتراب. طرح الموضوع بـ"معجّل مكرّر" وتغييب اقتراحنا هو اجحاف لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للستة مقاعد".