أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تصريح، أنّ "عدم إقرار مشروع قانون الإنفاق يعني زيادة ضريبية هائلة بنسبة 68% هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف: "ربما على وزارة الكفاءة النظر في خفض الدعم الذي تتلقاه شركات (الملياردير الأميركي) إيلون ماسك لتوفير أموال طائلة".
وفي وقت لاحق، نقلت"رويترز" عن ماسك قوله ردا على اقتراح ترمب النظر في خفض الدعم المقدم لشركاته: اقطعوا كل شيء الآن.
وانفجر الخلاف بين الرجلين قبل شهر إثر عندما انتقد ماسك مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأميركي.
ووصف ماسك مشروع القانون بأنه "شر مقيت" وسيزيد من العجز الاتحادي.
وردا على انتقادات ماسك لقانون الإنفاق المدعوم من الحزب الجمهوري، خرج ترمب عن صمته قائلاً إنه يشعر "بخيبة أمل".
وتصاعدت حدة الخلاف بين الرجلين حيث دخل ستيف بانون، المستشار السابق لترمب، على خط الأزمة داعيا إلى فتح تحقيق في الوضع القانوني لماسك وترحيله فورا.
وكان قد اجتاز مشروع القانون الشامل لدونالد ترمب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري.
وتزيد هذه الخطوة من احتمال إقرار المشرّعين مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتًا مقابل معارضة 49، مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.
وجاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات، إذ سعى زعماء الجمهوريين ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة في سلسلة من الاجتماعات المغلقة.