أصدر المكتب السياسي لحزب الكتائب بيانا، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، جدّد فيه تمسكه بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن هذا الشرط أساسي لتثبيت السيادة وضمان الاستقرار، ومحذرًا من التهاون في هذا الملف السيادي.
ووجّه الحزب انتقادات حادّة للأمين العام لحزب الله، على خلفية المواقف الأخيرة التي وصفها بالـ"تهويلية والاستفزازية"، معتبراً أنها "تضعه في مواجهة مباشرة مع الشرعية اللبنانية"، والمتمثلة برئيس الجمهورية والحكومة والسلطات الدستورية، التي التزمت تنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701.
ودعا المكتب السياسي الحكومة ورئيسها إلى اتخاذ موقف حازم، وطالب بوضع آلية واضحة تحت إشراف مجلس الوزراء لحل ملف السلاح ضمن مهلة محددة، مشددًا على ضرورة عقد جلسة نيابية مخصصة لمناقشة هذا الملف المصيري، وعدم تغييب المجلس النيابي عن دورٍ كهذا.
وفي ملف المغتربين، عبّر "الحزب" عن استغرابه لرفض رئيس مجلس النواب إدراج بند إلغاء المقاعد الستة للمغتربين على جدول الجلسة التشريعية، معتبرًا أن هذا الرفض استمرار لمسار طويل من "التمييز والتنكّر لحقوق اللبنانيين غير المقيمين". وذكّر بأن الكتائب قدّمت منذ عام 2018 اقتراح قانون لإلغاء هذه المقاعد وضمان تصويت المغتربين لكامل النواب الـ128، أسوة بباقي اللبنانيين، لكنه لم يُدرج حتى الآن على أي جدول أعمال.
وحذّر من أن الإصرار على إبقاء القانون على حاله "يهدّد بتعطيل الانتخابات للمغتربين، ويعيد إنتاج منطق الحرمان"، مع التأكيد على استمرار نضاله لتعديل القانون بما يضمن المساواة الكاملة في التمثيل.
من جهة أخرى، عبّر المكتب السياسي عن رفضه للقرار الأخير الصادر عن وزارة البيئة، والقاضي بزيادة ارتفاع مطمر النفايات في الجديدة مترين ونصف، واعتبره "مخالفًا للمعايير البيئية والصحية"، مذكّرًا بأنه كان أول من عارض إنشاء المكب واستقال من الحكومة احتجاجًا عليه.
وطالب الحزب بوقف "المعالجات الظرفية" لأزمة النفايات، داعيًا إلى إقرار خطط وطنية مستدامة تعتمد رؤية بيئية متكاملة تُنهي هذا الملف المزمن بشكل نهائي ومسؤول.