تأخذ الساحة السياسية اللبنانية دفعة تنعش خطوات أركان الحكم في البلاد، الساعين إلى الاستمرار في إمساك العصا من منتصفها، بالتوازن في تلبية مطالب المجتمع الدولي لجهة حصرية السلاح بيد السلطات اللبنانية، وتحقيق خطوات إصلاحية في الإدارة العامة اللبنانية، وبين مطالب قسم من أهل الداخل بتوفير ضمانات لم يحققها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 نوفمبر 2024.
وقال مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» ردا على سؤال عن تسليم سلاح «الحزب»: «في النهاية لن يبقى سلاح غير سلاح الدولة، وسيسلم كل سلاح».
وأضاف المصدر أن «الثنائي» يحارب على ثلاثة محاور هي: «قانون الانتخاب، إذ يرفض إلغاء مقاعد النواب في الخارج لأنها سترتد عليه سلبا، ليس كما هو معلن بسبب عدم القدرة على إجراء حملات انتخابية او التواصل مع المغتربين بسبب العقوبات، او تعرض ناخبيه لضغوط وخشيتهم من الانكشاف بتأييد أحد طرفيه فحسب، بل لأن معظم مغتربي الدوائر التي يسودها «الثنائي الشيعي» يقترعون لمعارضيه، وقد بدا ذلك واضحا خلال انتخابات العام 2022. وبالتالي، فإن هناك خشية من إحداث خرق في صفوف النواب الشيعة الـ 27 الموزعين بين كتلتي الثنائي». وتابع: «المحور الثاني الأساسي الذي يحارب عليه أحد طرفي الثنائي، هو رفضه تسليم سلاحه. غير أنه يدرك جيدا ان قرارا حكوميا داخليا، وإرادة دولية حازمة في هذا الاتجاه لا يمكن القفز فوقهما. وبالتالي فإن الرفض والمماطلة يراد منهما تحقيق مكاسب أخرى أو ضمانات في عدة مجالات».
وكشف عن أن المحور الثالث هو تركيز أحد طرفي الثنائي المتعلق بمستقبله السياسي، إذ يرى أن الأبعاد الأخرى التي تتجاوز السلاح، تستهدف تجفيف مصادر تمويله وفي مقدمتها القضاء على شبكته المالية الخاصة، وكذلك تشديد الرقابة على تمويله سواء من اللبنانيين في الداخل أو من المغتربين الذين يخشون على مصالحهم في الدول التي يقيمون فيها، إضافة إلى مصدر القلق الذي ينطلق من احتمال تراجع او توقف مصدر التمويل لموازنته ضمن محوره الإقليمي، في ضوء المترتبات المالية الكبيرة التي تقع على كاهله من التزامات تجاه عائلات أفراد قضوا في الحروب وآخرين تعرضوا لإصابات بالغة، إلى شؤون لوجستية تتعلق بالعمل السياسي.
في السياسة الداخلية، أظهرت الجلسة التشريعية العامة، التي عقدت على دفعتين أول من أمس، مدى الانقسام السياسي الواسع بين القوى الأساسية في البلاد، رغم ما تخللها من إشارات إيجابية ببقاء هذا الخلاف تحت سقف النقاش القانوني الدستوري. كما لفت الابتعاد عن السجالات والمواجهات الشخصية كما كان يحصل سابقا. وأظهرت الصورة السياسية للمجلس ان ثمة محورين لا يستطيع أحدهما فرض هيمنته، مع وجود كتل وسطية، ولو لم تكن كبيرة، تستطيع أن تحدث الفرق مع نواب مستقلين يضعون قدما في هذا المحور والقدم الأخرى في المحور الثاني، بمعنى انهم يتخذون الموقف من هذا الفريق أو ذاك وفقا للموضوع المطروح، وليس من موقف سياسي مسبق، ما يصح تسميته بـ«المواقف ع القطعة»، وهذا ما جعل المعارضة تفشل في تعطيل الجلسة على رغم انسحاب ممثلي أحزابها الأساسية والمساعي التي بذلت من قبلهم لحث النواب المستقلين على الانسحاب، وبالتالي تم تسجيل نقطة لصالح التوجه الذي يقوده رئيس المجلس نبيه بري.
وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «بعض النواب والكتل الصغيرة، ورغم تأييدهم المبدئي لطرح المعارضة بشأن اقتراع المغتربين وإلغاء المادة 12 من القانون الصادر عام 2017، والذي يعطي الاغتراب 6 نواب في الخارج ابتداء من العام 2026، لم ينسحبوا من القاعة انطلاقا من قناعة لديهم بأن حشر «الثنائي الشيعي»، وتحديدا «الحزب»، لن يكون في مصلحة البلد وقد يؤدي إلى خطوات مقابلة لا تحمد عقباها.
وفي مقدمة هؤلاء نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط، الذي رفض نوابه مغادرة القاعة، وكذلك كتلة «الاعتدال الوطني» الشمالية.