أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بمؤسسة القرض الحسن المالية التي يسيطر عليها "حزب الله" (AQAH)، والتي تم تصنيفها من قبل المكتب في عام 2007.
شغل هؤلاء المسؤولون مناصب إدارية عليا في AQAH وسهلوا التهرب من العقوبات الأميركية، مما أتاح لـ"حزب الله" الوصول إلى النظام المالي الرسمي. تؤكد هذه الخطوة التزام وزارة الخزانة بعرقلة مخططات "حزب الله" للتهرب من العقوبات ودعم جهود الحكومة اللبنانية الجديدة للحد من نفوذ "الجماعة الإرهابية"، خصوصاً مع استمرار كيانات مثل AQAH في تقويض الاقتصاد اللبناني الهش.
قال نائب الوزير مايكل فولكيندر: "من خلال أدوارهم في AQAH، سعى هؤلاء المسؤولون إلى إخفاء مصالح حزب الله في معاملات تبدو شرعية في المؤسسات المالية اللبنانية، مما عرض هذه المصارف لمخاطر كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما سمح لـ"حزب الله" بضخ الأموال لصالحه".
وأضاف: "مع سعي حزب الله للحصول على أموال لإعادة بناء عملياته، تظل وزارة الخزانة ملتزمة بقوة بتفكيك البنية التحتية المالية للجماعة والحد من قدرتها على إعادة التنظيم".
تأتي هذه الخطوة في سياق استمرار الضغط على "حزب الله"، بناءً على عدة إجراءات استهدفت شبكات تمويله غير القانونية التي تشمل التسهيلات المالية، وبيع النفط، وغيرها من الأنشطة التجارية. سبق وأن استهدفت وزارة الخزانة في 2021 مصرفيين ظليين لـ AQAH، من بينهم المدير المالي أحمد محمد يزبك، والمسؤولون عباس حسن غريب، وحيد محمود صبيتي، مصطفى حبيب حرب، عزت يوسف عكار، وحسن شهادة عثمان، الذين عملوا نيابة عن AQAH للتهرب من العقوبات. كما فرضت الوزارة عقوبات على المدير التنفيذي لعناية القرض الحسن عادل منصور في 2022. وكان حسين الشامي، الذي أدار AQAH وقت تصنيفه عام 2007، قد صُنف في 2006 لدعمه حزب الله.
يشغل المسؤولون المستهدفون أدواراً حيوية لدعم أنشطة AQAH لصالح حزب الله، وارتبط بعضهم بالمؤسسة لأكثر من عقدين. إلى جانب عملهم في AQAH، كان لدى عدة منهم حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع شركاء آخرين من AQAH، ونفذوا معاملات بملايين الدولارات استفاد منها حزب الله بشكل مخفي. وتظهر هذه المعاملات نمطاً مشابهاً لما عرف بـ"المصرفيين الظليين" الذين كان يقومون بنشاطات مالية متزامنة في حسابات AQAH ومحاسبة في النظام المصرفي اللبناني الرسمي لإخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء حزب الله المعروفين.
نعمه أحمد جميل: هو مسؤول كبير في AQAH ورئيس قسم التدقيق والأعمال، ويدير خدمات مالية لحزب الله ومؤسساته. منذ نحو 20 عاماً، قدم جميل خدمات مالية لـ AQAH، كما يمتلك شركة "تسهيلات SARL" بالشراكة مع يزبك والشامي، والتي قدمت قروضاً عقارية بعد حرب 2006، وكانت جزءاً أساسياً من عمليات AQAH وشركات مالية مرتبطة بحزب الله.
عيسى حسين كسير: مسؤول كبير يشرف على قسم توريد المعدات لفروع AQAH ويشرف على المشتريات واللوجستيات، وفتح حسابات مصرفية لتنفيذ نشاطات تجارية لـ AQAH. أرسل ما يقارب مليون دولار لمصرفيين ظليين في AQAH بين 2007 و2019، قبل تصنيف مصرف جمال تراست في 2019 لدوره في تسهيل أنشطة مالية كيانات مرتبطة بحزب الله.
سامر حسن فواز: رئيس قسم الإدارة ومسؤول عن التنسيق بين AQAH وشركات أخرى تقدم خدمات لوجستية ومشتريات، يشغل منصبه منذ 2010.
عماد محمد بزيز: رئيس قسم التقييم والتخزين والمسؤول عن صفقات الذهب في AQAH، أجرى معاملات مع مسؤولين سابقين في المصرفيين الظليين، منها إرسال أكثر من 2.5 مليون دولار لحساب تابع لثلاثة مسؤولين آخرين.
علي محمد كرنيب: رئيس قسم المشتريات، أشرف حتى تموز 2024 على شراء أكثر من ألف أونصة ذهب.
علي أحمد كريشت: مدير فرع AQAH في صور، كان لديه عدة حسابات مصرفية باسم حزب الله، وعمل عن كثب مع المدير المعين منصور ومسؤولين آخرين، وله صلات بمستشار مالي لحزب الله، حسن مقلد، المصنف عام 2023 لدعمه الحزب وإقامة وجود له في النظام المالي اللبناني.
محمد سليمان بدر: نائب مدير AQAH فرع النبطية، كان لديه حساب مشترك مع صبيتي كجزء من خطة حزب الله للتحايل على النظام المالي من خلال فتح حسابات بأسماء شخصية.
يُصنف جميل، كسير، فواز، بزيز، كرنيب، كريشت، وبدر بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدل، لكونهم مملوكين أو خاضعين أو يعملون نيابة عن AQAH مباشرة أو غير مباشرة.
كما تُصنف شركة تسهيلات SARL بموجب الأمر التنفيذي 13224 لكونها مملوكة أو خاضعة أو تعمل نيابة عن جميل ويزبك والشامي.
بموجب هذه العقوبات، تُحجز جميع الأملاك والمصالح في الأملاك التابعة للأشخاص والكيانات المصنفة التي تقع ضمن الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها لـ OFAC. كما تُحجب أي كيانات يملكها، مباشرة أو غير مباشرة، 50% أو أكثر من الأشخاص المصنفين. تُحظر جميع المعاملات التي تتم من قبل الأشخاص الأميركيين أو ضمن أو عبر الولايات المتحدة التي تشمل ممتلكات أو مصالح الأشخاص المصنفين، ما لم يُصرح بها بموجب رخصة عامة أو خاصة أو تُعفى.
وتشمل الانتهاكات فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأميركيين والأجانب، وتطبق OFAC مبادئ المسؤولية الصارمة في فرض العقوبات. كما قد تتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين لعقوبات عند التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المصنفة، بما في ذلك تقديم أو تلقي أموال أو خدمات لصالحهم أو منهم.
قد يؤدي التعامل مع الأشخاص المصنفين اليوم إلى فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة، وقد تمنع OFAC أو تفرض شروطاً صارمة على فتح أو المحافظة على حسابات مراسلة أو حسابات عبر الدفع للمؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل أو تقوم بمعاملات مهمة نيابة عن الأشخاص المصنفين.