نفذت اللجنة التأسيسية لـ"تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" وقفتها الـ59، حيث ألقى كلمة الأهالي إبراهيم حطيط، أكد فيها استمرار المعاناة والألم بعد مرور خمس سنوات على الانفجار.
وقال حطيط: "بكل أسف، هذه المرة الخامسة التي نقف فيها قبل الذكرى السنوية للانفجار، الذي خلف العديد من الجرحى والشهداء، وكان آخرهم فقيدنا الغالي بسام، شقيق الشهيد عماد زهر الدين، دون التوصل إلى معرفة الحقيقة أو تحقيق العدالة".
وسأل القاضي طارق البيطار عن "استراتيجيته الجديدة بعدم توقيف أي شخص مهما كانت مسؤوليته الجرمية، وسحب مذكرات التوقيف الصادرة"، مطالبًا إياه بـ"إصدار قراره الظني كاملاً ومتكاملاً".
وأوضح حطيط أن "الدولة تخلت عن مسؤوليتها تجاه جرحى الانفجار، بعد ثلاثة أشهر من الحادث، خصوصًا بعد التلاعب في قانون مساواتهم بجرحى الجيش"، مضيفًا أن "الضمان رفض تحمل مسؤولية جرحى المرفأ رغم صدور القانون في الجريدة الرسمية، مبررًا ذلك بعدم تحديد مجلس النواب الجهة المسؤولة عن دفع الاشتراكات الشهرية، ولم يُعاد القانون إلى المجلس لتعديله، بل أُهمل".
وأضاف: "توجهنا مجددًا إلى مجلس النواب باقتراح قانون معجل مكرر لمساواتهم بجرحى الجيش، ولاحظنا تعاطفًا من كل الكتل النيابية والنواب المستقلين، لكن لم يُقر القانون حتى الآن".
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "رعاية إقرار هذا القانون".
وأشار إلى أن تجمع الأهالي التقى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، وناقشوا معه سبل دعم الجرحى، معربًا عن تقديرهم لتجاوبه، مؤكدًا صدور قرار بعلاج جميع الجرحى على نفقة الوزارة، حتى لو كانوا مضمونين، مع السعي لتأمين الأطراف الاصطناعية وغيرها عبر الجمعيات والخيرين، وإطلاق لجنة متابعة مشتركة، واصفًا ذلك بـ"الإنجاز الكبير وغير المسبوق".
وأعلن أن تحركات الذكرى السنوية لانفجار المرفأ في ٤ آب لن تقتصر على منطقة واحدة، بل ستشمل المناطق اللبنانية المتضررة كافة، مع الالتزام بالسلم الأهلي ورفض التصادم، مطالبًا القوى الأمنية بمواكبة المسيرة وحمايتها.