علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر أمنية موثوقة، أن الأمن العام اللبناني أوقف، في عملية أمنية استباقية، شخصين من التابعية السورية أثناء وجودهما في مدينة صيدا بعد الاشتباه بهما، وتبين في ضوء التحقيقات الأولية التي أجراها فريق التحقيق في المديرية، أنهما يتّبعان فكراً «تكفيرياً» شديد التطرف، ويستعدان لـ«الجهاد»، وهما ينتظران الأوامر من مشغّلهما لتنفيذ ما يطلبه منهما بتحديد بنك الأهداف ومكانه لضربه. وقالت إن الفريق الفني في المديرية يعمل حالياً على كشف هوية المشغّل بالتوصل لفكّ التطبيقات المرمّزة «المشفرة» التي عُثر عليها في هاتفيهما الخلويين، وتحديد الدولة التي يقيم فيها.
وكشفت المصادر الأمنية أن الأمن العام أوقفهما قيد التحقيق، بناء على إشارة من القضاء المختص، بعد أن اشتبه بهما. وتبين له أنهما دخلا خلسة إلى لبنان، وأقاما في غرفة في صيدا تمت مداهمتها، ولم يعثر بداخلها على أسلحة حربية، ولا على «عدة الشّغل»، والمقصود بها المواد التي تُستخدم لتصنيع عبوّات وأحزمة ناسفة لتفجيرها لاحقاً. وقالت إن المهمة التي أوكلها إليهما مشغّلهما قد تكون استطلاعية في المرحلة الأولى، ريثما يتواصل معهما لتحديد الهدف المنوي استهدافه.
ولفتت إلى أن مشغّلهما، استناداً إلى أعمال إرهابية مماثلة، هو من يؤمّن لهما إيصال التجهيزات لاستخدامها في ضرب الهدف الذي يختاره، وربما بتكليف شخص ثالث يحتفظ بها ويتولى إيداعها لهما في مكان لا يعرفه إلا هو شخصياً، وهذا ما تتّبعه المجموعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم «داعش»، ولم تستبعد أن يكونا أعضاء في مجموعة إرهابية أقرب إليها من المجموعات الأخرى، لكن لا شيء نهائي قبل أن يتوصّل الفريق الفنّي في الأمن العام إلى تحديد الهوية السياسية لمشغّلهما، الذي يتّبع الفكر التكفيري لهذا التنظيم، الذي يدور في فلك «داعش»، حتى لو لم ينتميا إليه.
وفي سياق متصل، عمّمت «المديرية العامة للأمن العام» على المعنيين والأجهزة الأمنية «وثيقة اتصال» أشارت إلى توافر معلومات عن نية جماعات إرهابية إرسال بطاريات سيارات مفخخة عبر الحدود البرية مع سوريا في الشمال والشرق، «لاستخدامها في أعمال إرهابية»، حسب ما ورد في الوثيقة الممهورة باسم رئيس الدائرة الأمنية العميد هادي أبو شقرا.