أدى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، إلى تسارع نشاط التوظيف في هذه الشركات خلال شهر حزيران الماضي بأعلى وتيرة منذ ايار 2011، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات. وتحسنت ظروف الأعمال التجارية في القطاع الخاص السعودي غير النفطي الشهر الماضي، بدعم ارتفاع الطلب من العملاء بشكل ملحوظ وتوسع الإنتاج.
دفع تنافس الشركات على الموظفين المهرة، إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على التوظيف، ما أدى بدوره إلى حدوث زيادة غير مسبوقة في تكاليف الأجور، وبالتالي إضافة المزيد من ضغوط التكلفة الإجمالية، ما تسبب في ارتفاع متجدد في أسعار الإنتاج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 نقطة في شهر حزيران الماضي، من 55.8 نقطة في ايار، ليسجل بذلك أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بفضل ارتفاع مستويات الإنتاج، وزيادة الطلب، ونشاط سوق العمل.
يقول كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث: “الاقتصاد غير النفطي في السعودية شهد مزيدًا من التحسن في حزيران، وربطت الشركات إلى حد كبير انتعاش النشاط بتحسن المبيعات، وبدء مشاريع جديدة، وتحسن ظروف الطلب، على الرغم من أن وتيرة نمو الإنتاج كانت أبطأ مقارنةً بالمستويات المرتفعة السابقة”.
وواصلت الطلبات الجديدة قيادة النمو خلال حزيران، مسجلة أسرع نمو في 4 أشهر، متجاوزة المتوسط طويل الأجل، فيما عزت الشركات هذه الزيادة إلى قوة الطلب، واستراتيجيات التسويق الفعالة، وتحسن استقطاب العملاء.
وبالتزامن مع ذلك، تسارع نشاط الشراء إلى أعلى مستوى له في عامين، حيث استجابت الشركات لتزايد احتياجات مستلزمات الإنتاج، وقام نحو 40% من الشركات المشاركة بزيادة مشترياتهم.
أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود ارتفاع آخر في الطلبات الجديدة في حزيران، مع استمرار معدل النمو بالتسارع بعد أن سجل أدنى مستوياته مؤخرا في نيسان.
وأشار كثير من الشركات التي شملتها دراسة مؤشر مدير المشتريات، إلى اكتساب عملاء جدد، إضافة إلى الفوائد الناتجة عن تحسين التسويق وتحسن ظروف الطلب، وكانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، في حين لم ترتفع المبيعات للعملاء الأجانب إلا بشكل طفيف.
أدى تحسن الطلب إلى توسع آخر في الإنتاج بنهاية الربع الثاني، ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة نمو النشاط قليلا إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر، كما لوحظت زيادة كبيرة في عمليات الشراء، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات إنتاج أكبر لتلبية الطلبات الجديدة، وسجل معدل نمو المشتريات هو الأسرع في عامين.
وفي محاولة للتوسع السريع في فرق العمل لمواكبة حجم الأعمال الواردة، رفعت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط مستويات التوظيف لديها إلى أعلى معدل منذ منتصف 2011.
تعد هذه الزيادة القوية تاريخيا بمثابة امتداد لفترة قوية من خلق فرص العمل بدأت مع مطلع 2025، حيث أشار كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع الطلب على الموظفين المهرة كعامل رئيسي وراء تكثيف جهود التوظيف وزيادة عروض الرواتب، ونتيجة لذلك ارتفعت تكاليف التوظيف الإجمالية بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في 2009.
وكشفت دراسة مؤشر مديري المشتريات، عن زيادة متجددة في أسعار المبيعات إلى العملاء في حزيران، وكان هذا الارتفاع هو الأقوى منذ نهاية 2023، بعد التخفيضات المسجلة في شهرين من الأشهر الثلاثة الماضية، وترجع الزيادة في الأسعار بشكل رئيسي إلى تمرير ارتفاع التكاليف التشغيلية إلى العملاء، رغم أن بعض الشركات فضلت خفض الأسعار ضمن استراتيجيات تسعير تنافسية.
وبشأن تقييم مستقبل الأعمال ظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من ارتفاع النشاط في الأشهر الـ 12 المقبلة، مع ارتفاع درجة التفاؤل إلى أعلى مستوى لها في عامين، مدفوعا إلى حد كبير بالظروف الاقتصادية المحلية المرنة والطلب القوي وتحسن المبيعات.