تشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية تحولًا سريعًا مدفوعًا بجهود التنويع الاقتصادي، ومشاريع التطوير العمراني والحضري الطموحة التي تعيد رسم ملامح المشهد العقاري بالمملكة، خاصة في ظل الإجراءات والمبادرات الحكومية التي تستهدف دعم القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الحيوية والركائز الأساسية في اقتصاد البلاد.
وبحسب مؤسسة “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، فإن دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في السياسات الحكومية، ستفتح المملكة الباب أمام فرص استثمارية جديدة في القطاع العقاري تقدر قيمتها بحوالي 38 مليار دولار، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بالحلول المستدامة التي تعزز المساحات الحضرية وتفي باحتياجات السوق سريعة التطور والقاعدة السكانية المتنامية.
في المقابل، ترى “إس آند بي جلوبال”، أن القطاع العقاري في المملكة يواجه تحديات منها مخاطر العرض الزائد وتطور أشكال البيع بالتجزئة التي قد تؤثر على أسعار الإيجار وربحية ملاك العقارات وسط الإنفاق الرأسمالي المرتفع.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع متوسط أسعار العقارات في السعودية 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي مسجلًا بذلك أسرع وتيرة ارتفاع في 7 فصول، متأثرًا بنمو أسعار العقارات السكنية 5.1% والتجارية 2.5%، فيما انخفضت أسعار الزراعية 2.5%.
وتؤكد “بي دبليو سي” في تقرير لها بعنوان “فتح آفاق الاستدامة للتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية”، على أهمية القطاع العقاري السعودي، وما تتمتع به المملكة من إمكانات في هذا القطاع تؤهلها لتصبح مركزًا رائدًا للمعيشة الحضرية المستدامة.
بحسب التقرير، فقد خصصت المملكة ما يزيد عن تريليون دولار للاستثمارات في البنية التحتية المبتكرة والنمو المتوقع في سوق العقارات بنسبة 30% بحلول عام 2025، حيث تؤكد هذه الاستثمارات الهائلة التزام السعودية بالتنويع الاقتصادي كما ترسخ مكانتها كمركز رائد للمعيشة الحضرية المستدامة ولاعب رئيسي في سوق العقارات العالمية.
وفي ضوء النمو السريع في عدد السكان وزيادة الزحف العمراني، أصبح هناك طلب كبير على مشاريع التطوير السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدام، لذلك يشير التقرير إلى أن التخطيط الاستراتيجي والمستدام يعمل على معالجة هذا الأمر من خلال مشاريع بارزة مثل المدن الذكية ومشاريع الإسكان المستدام، حيث تمثل هذه المبادرات خطوة كبيرة نحو تنويع الاقتصاد والتحول لمواكبة التطورات المستقبلية من أجل تلبية الطلب المتزايد على حلول الإسكان المبتكرة والمستدامة.
تقول كريستيان كونرادز، الشريكة ومديرة القسم العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للعقارات لدى "بي دبليو سي" - ألمانيا، “من المتوقع أن يسهم دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في السياسات الحكومية في فتح الآفاق أمام فرص استثمارية جديدة هائلة داخل سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية”.
وتضيف “لن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز مستوى الاستدامة في مستقبل المشاريع الحضرية فحسب، بل سوف يدعم أيضًا الإدارة المسؤولة للموارد والمساواة الاجتماعية ويضع المملكة في موقع الريادة في مجال تطوير العقارات المسؤولة بما يمهد الطريق أمام تكوين بيئة معيشة مستدامة على المدى الطويل”.
خلال العام الماضي، بلغ حجم النشاط العقاري في السعودية 265.1 مليار ريال، مسجلا نموا بنسبة 12% على أساس سنوي، وهو أكبر معدل نمو خلال 11 عامًا، بفضل تسارع تنفيذ المشاريع الكبرى، ما يعكس الزخم الذي يشهده القطاع خلال العامين الماضيين.
بلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، بينما شكلت حصته من الناتج المحلي غير النفطي نحو 13%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.