أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانين منفصلين، الأول يتعلق بتحسين عملية احتساب تعويض نهاية الخدمة وتحقيق المساواة في التعويضات العائلية، والثاني بشأن صرف سلفات مالية للمستشفيات عن أعمال الطبابة.
وفي البيان الاول لفت الى انه "في إطار التزامه بنهج إصلاحي متكامل يشمل فروعه الثلاثة (ضمان المرض والأمومة، التعويضات العائلية، نهاية الخدمة)، أعلن المدير العام للصندوق د. محمد كركي، عبر مذكرتين إعلاميتين، عن تعديلات جوهرية جديدة تهدف إلى توفير شروط أفضل للمضمونين، خصوصاً فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة في حال الوفاة، وتعزيز المساواة بين المنتسبين للصندوق في ما خصّ التعويضات العائلية، سواء من القطاع الخاص أو العام".
وشدد على انه "بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة، أصدر كركي بتاريخ 4 تموز 2025، المذكرة الإعلامية رقم 795 التي ألغت القيود المجحفة التي كانت تحول دون حصول الورثة على تعويض مجزٍ في حال وفاة المضمون قبل مرور 6 سنوات على بداية عمله. ووفقاً للتعديل الجديد، أصبح بإمكان أصحاب الحق اختيار القيمة الأعلى بين:
تعويض يُحتسب على أساس سنوات الخدمة الفعلية للمضمون. أو تعويض يُحتسب على أساس 6 أضعاف الكسب الأخير، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة.
ويقوم الصندوق بدفع الفرق تلقائياً لتأمين القيمة الأعلى، ما يعزّز الحماية الاجتماعية ويزيد من عدالة التعويض، خصوصاً للذين لم تسمح لهم مدة خدمتهم القصيرة بتكوين حقوق كافية. ويتم تصفية التعويض بناء على طلب واحد على الأقل من أصحاب الحق".
وفي البيان الثاني قال: " أما على صعيد التعويضات العائلية، فقد أصدر المدير العام المذكرة الإعلامية رقم 794 بالتاريخ نفسه، ونصّت على تطبيق المهلة القانونية للمطالبة بالتعويضات على العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة، أسوةً بالعاملين في القطاع الخاص. ويهدف هذا التعديل إلى توحيد القواعد وتعزيز المساواة والعدالة في تحصيل الاشتراكات واستحقاق الحقوق، ما يُسهم في ضبط الإنفاق وتنظيم المطالبات ضمن مهلة زمنية واضحة".
وأضاف: "وفي خطوة إصلاحية إضافية لمعالجة أحد أبرز التحديات أمام المضمونين، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف سلفات مالية عن أعمال الطبابة، وذلك في ظل استمرار الضغط على القطاع الاستشفائي.
وتابع: "بعد أن أثبتت سلفات الأعمال الجراحية فعاليتها في استعادة ثقة المضمونين وتحسين شروط الاستشفاء، أصدر المدير العام د. محمد كركي القرار رقم 618 بتاريخ 3 تموز 2025، قضى بصرف سلفة مالية جديدة بقيمة 18 مليار ليرة لبنانية على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة)، ضمن خطة تمويل دورية وشبه أسبوعية تهدف إلى دعم المستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الضمان".
واستكمل: "تُشكّل معاملات الطبابة ما يقارب 60% من إجمالي الأعمال الاستشفائية، ما استوجب إيجاد آلية سريعة لتسديد أكلافها وتخفيف الأعباء عن كاهل المضمونين. وأكد كركي أن هذه الخطوة تُترجم التزام الضمان بمواصلة الإصلاح المالي والإداري، بما يضمن حقوق المضمونين، ويُمكّن المستشفيات من الاستمرار في التقيّد بالتعرفات الرسمية، رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة".
ودعا المدير العام جميع المستشفيات المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم معاملاتها للاستفادة من السلفات، مشدّداً على أن هذه الخطوات تدخل في إطار رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى تطوير نظام الرعاية الصحية في لبنان، وجعله أكثر عدالة واستدامة وجودة.