نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رغبة طهران في التفاوض، مؤكداً أنه «من جانبنا لم تُقدَّم أيُّ طلبات لعقد لقاء مع الطرف الأميركي».
وكان ترمب قد قال، خلال لقائه مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس، أنه تم تحديد موعد للتفاوض مع إيران، مضيفاً أن «الإيرانيين يريدون التحدث معنا».
وأشار ترامب إلى «أن الإيرانيين يريدون لقاءنا من أجل تحقيق السلام»، قائلاً: «آمل أن تكون الحرب بين إسرائيل وإيران قد انتهت. سنعقد اجتماعاً مع الإيرانيين وسنرى ما سيحدث».
كما ادعى ترامب أن «البرنامج النووي الإيراني تمّ تدميره بالكامل، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن الموقع الذي استهدفناه في إيران قد تم تدميره».
في سياق آخر، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عبد الرحيم موسوي، أن «إيران وقفت بحزم في وجه غطرسة أميركا والكيان الصهيوني في الحرب الأخيرة».
وقال، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، إن «الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً أثبتت للعالم أن موقف إيران كان محقاً»، مؤكداً أن «أميركا والكيان الصهيوني لا يلتزمان بأي معيار أو قاعدة من قواعد القانون الدولي».
وأشار موسوي إلى أن أميركا «لم تبخل بأي دعم للكيان الصهيوني أثناء الحرب، سواء من الناحية الاستخباراتية أو اللوجستية»، مضيفاً أنها «سخّرت كل إمكاناتها لدعم دفاعات الكيان في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية».
من جانبه، جدد العطية إدانة قطر للعدوان الإسرائيلي على إيران، لافتاً إلى أنها «أبلغت الأطراف المعنية بأن الحكومة القطرية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي عمل حربي، وأنها دائماً ما تدعو إلى حل الأزمات عبر الحوار والديبلوماسية».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على إيران أسفر عن إصابة 5750 شخصاً، وتم إجراء 1064 عملية جراحية لهم حتى الآن.
وذكرت أن غالبية الجرحى غادروا المستشفيات، لكن لا يزال 170 منهم يتلقون العلاج، بينهم 75 شخصاً في العناية المركزة، مؤكدة توافر «الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، لكن كانت هناك صعوبات أحياناً في تنقّل الكوادر الطبية»، كما نفت تحذيراً بشأن أزمات صحية مرتقبة.
بموازاة ذلك، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، هادي طحان نظيف، عن إحالة مشروع قانون «تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية» إلى مجلس الشورى الإسلامي مجدداً بسبب وجود بعض الإبهامات القانونية، رغم التصويت بالإجماع عليه سابقاً.
وكان نواب مجلس الشورى الإسلامي قد صوّتوا في 22 حزيران الماضي، في جلسة علنية، على الموافقة على مشروع القانون الذي ينص على أن «كل نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عمل ميداني لمصلحة الكيان الصهيوني أو الحكومات المعادية، من بينها حكومة الولايات المتحدة الأميركية، أو أي من وكلائهم، يُعدّ من جرائم الإفساد في الأرض، وتكون عقوبته الإعدام».
وقد نال، حينها، المشروع 248 صوتاً مؤيداً من أصل 248 نائباً حاضراً، من دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.