على صعيد التشكيلات القضائية، علمت "الديار" ان تقدما سجل على هذا الصعيد، وسط ترجيحات بان تصدر قريبا بعد وضع اللمسات الاخيرة عليها، حيث تشير مصادر العدلية الى ان امرين اساسيين ساهما في حلحلة العقد التي كانت قائمة، مما يسهل ولادة التعيينات، الاول، زيارة رئيس الجمهورية لقصر العدل و «الصلحة» التي تمت بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى من جهة، والثاني، التوافق مع رئيس مجلس النواب، ما ادى الى الاتفاق على اسم القاضي ماهر شعيتو لمنصب المدعي العام المالي.
وفي هذا السياق كشفت المعلومات عن اتخاذ مجلس القضاء الاعلى قرارا باحالة 34 قاضيا الى التفتيش القضائي، في وقت اوقف وزير العدل 4 منهم عن العمل وكف يدهم عن الملفات التي يمسكونها بسبب الضرر الذي قد يلحقونه باصحابها.
وليس بعيدا، تخوفت المصادر من نتائج خطوة مدعي عام التمييز، باحالته طلب رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشيكيان، والتي وضعت المجلس النيابي امام مشكلة كبيرة، خصوصا ان الاخير رفض رفع الحصانة عن نواب مطلوبين الى التحقيق في انفجار مرفا بيروت، فكيف سيتصرف امام الطلب الجديد؟ وماذا لو طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار احالة طلب رفع حصانة جديد عن زعيتر؟ علما ان المعلومات المتوافرة تتحدث عن اتجاه لتاجيل صدور القرار الظني في انفجار المرفا، وسط تكهنات بامكان اصدار مذكرات توقيف بكامل المدعى عليهم في الملف.