بلغت قيمة ناتج الإنشاءات في قطاعات البناء والنقل والطاقة والنفط والغاز والصناعة والمياه والكيماويات في السعودية 555 مليار ريال نهاية العام الماضي بزيادة 4.6% مقارنة بعام 2023.
القطاع سجل نموًا سنويًا مع توقعات باستمرار المسار التصاعدي ليصل إلى 716.2 مليار ريال في 2029، بالتزامن مع التنمية المتسارعة المدفوعة باستراتيجية الرؤية التي وضعتها الحكومة لجعل السعودية مركزًا عالميًا للسياحة والتجارة والتبادل التجاري.
بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” مسؤولان في “نايت فرانك” للاستشارات العقارية.
المسؤولان أشارا إلى أنه تم منح عقود إنشاءات بقيمة إجمالية تزيد على 807.75 مليار ريال في جميع مناطق السعودية خلال الخمس سنوات الماضية.
تتطلب مشاريع السعودية العملاقة مستوى غير مسبوق من التخصص وسرعة التنفيذ، بحسب ما قاله لـ “الاقتصادية” الشريك الإقليمي رئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “نايت فرانك” محمد نبيل الذي أكد الحاجة المتزايدة لشركات إنشاءات متخصصة، خصوصًا في البنية التحتية الذكية، والمشاريع المعقدة متعددة الاستخدامات.
نبيل أشار إلى أن انخراط الشركات العالمية في السوق السعودية ليس مرحبا به فحسب، بل أصبح ضروريا، لأنها تجلب الخبرات العالمية، وأساليب التنفيذ المبتكرة، وتسهم في رفع معايير القطاع، لكن يبقى التعاون مع الشركاء المحليين وفهم البيئة التنظيمية والثقافية عاملا أساسيا للنجاح.
كما يرى أن السوق السعودية قادرة على استيعاب ما لا يقل عن 20 إلى 30 شركة إنشاءات متخصصة ذات كفاءة عالية خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي. وقال: إنه مع الارتفاع المتوقع لسكان الرياض إلى 10 ملايين نسمة بحلول 2030، فإن الاستثمارات التي يتم تنفيذها في مترو الرياض ونظام النقل السريع يظهر كيف تعيد المدينة تعريف التجربة الحضرية من خلال التنمية المستدامة لخلق مدينة صالحة للعيش، وكوجهة جاذبة للأعمال والسياحة.
التحول التنموي في السعودية يستهدف توفير أكثر من مليون منزل وأكثر من 362 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 7.4 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 7.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول نهاية العقد.
يقول الشريك رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيصل دوراني، إنه تم منح عقود إنشاءات بقيمة إجمالية تزيد على 807.75 مليار ريال في جميع مناطق السعودية بين 2020 و2025، ما يسلط الضوء على التزام السعودية لتكون مركزًا للنمو الاقتصادي والتجارة عالميا.
في الرياض وحدها بحسب دوراني، جرى منح عقود بقيمة 507 مليارات ريال، وهو ما يمثل 63% من الإجمالي في جميع أنحاء السعودية، فيما استحوذت مشاريع النقل على 29% من عقود البناء التي تم منحها في العاصمة.
أشار إلى أنه من المقرر استثمار نحو 1.3 تريليون دولار في المشاريع العقارية السعودية ومشاريع البنية التحتية كجزء من رؤية 2030، ما يسلط الضوء على اتساع نطاق وحجم ما يتم تسليمه الآن.
تعد مشاريع “جيجا” محورًا رئيسيًا آخر لأنشطة البناء، حيث من المقرر أن يحول مشروع المربع الجديد الذي تبلغ تكلفته 50 مليار دولار 19 كيلومترًا مربعًا من شمال غرب الرياض وينشئ 18 حيًا جديدًا.