أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الدولة بمؤسساتها الدستورية والرسمية هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات السلم أو الحرب وإدارة العلاقات الخارجية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإطار القانوني والدستوري في كل ما يمس سيادة العراق ومصالحه العليا.
وأشار السوداني إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يُعد من الأسس الراسخة لبناء الدولة القوية المستقرة، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتحقيق هذا الهدف، بما يعزز هيبة القانون ويحمي أمن المواطنين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن العراق يقع وسط منطقة تشهد تصاعدًا في وتيرة العنف والاضطرابات، موضحًا أن المنطقة "ابتُليت بالحرب بدءًا بالعدوان الذي شنه الكيان الصهيوني ضد الأمة الإسلامية"، في إشارة إلى التصعيد الجاري في غزة ولبنان واليمن.
وتابع: "الاعتداءات المستمرة، وآخرها العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تفرض علينا اتخاذ موقف مبدئي واضح يستند إلى الحكمة والتوازن في التعامل مع الأزمات، حفاظًا على أمن العراق واستقراره".
واختتم السوداني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة متمسكة بحماية المصالح العليا للعراق والعراقيين، ولن تسمح بأن تتحول البلاد إلى ساحة للصراعات أو ساحة تصفية حسابات إقليمية ودولية.