اتهم مسؤولون في وزارة المالية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية باتباع سياسة خنق مالي وسياسي ممنهجة تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية ودفعها نحو الانهيار، مؤكدين أن السلطة تتبع سياسة مالية حذرة لمواجهة هذه الضغوط.
وقال وكيل وزارة المالية، مجدي الحسن، خلال إيجاز صحافي، إن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتش، المعروف بمواقفه الداعية لضم الضفة الغربية وإنهاء السلطة الفلسطينية، "يتفنن في ابتداع وسائل جديدة لاقتطاع الإيرادات الفلسطينية"، في إشارة إلى أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة.
وأوضح الحسن أن هذه الاقتطاعات تعيق قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وخصوصاً دفع رواتب الموظفين وتغطية النفقات التشغيلية، مشيراً إلى أن حجم الاقتطاعات وصل إلى ما يعادل ثلثي الإيرادات الجمركية، فيما يتم احتجاز ما تبقى لأشهر ضمن سياسة وصفها بـ"الخنق المالي والسياسي".
وأضاف أن السلطة الفلسطينية تمكنت، منذ عام 2022، من دفع ما لا يتجاوز 70% من رواتب موظفيها، وكان آخر راتب صُرف في شهر أبريل الماضي. ولا تزال رواتب شهر مايو متوقفة بانتظار تحويل الإيرادات المحتجزة منذ شهرين.
من جهته، أوضح المحاسب العام، محمد ربيع، أن النفقات الشهرية للسلطة الفلسطينية تبلغ نحو 1.6 مليار شيكل (نحو 480 مليون دولار)، وأن 70% من هذه النفقات تعتمد على الإيرادات الجمركية التي تحتجزها إسرائيل. وأضاف: "الاقتطاعات المالية الجائرة جعلت الأزمة تتجاوز إمكانيات الحكومة، وباتت تتطلب حلاً سياسياً شاملاً".