رفضت الأمم المتحدة، العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، ووصفتها بأنها "غير مقبولة"، داعية إلى التراجع عنها فوراً.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن "الإجراءات المتخذة ضد خبيرة مستقلة تابعة للأمم المتحدة تمثل سابقة خطيرة"، في إشارة إلى ألبانيز التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وشدد دوجاريك على أن "استخدام العقوبات أحادية الجانب ضد المقررين الخاصين أو أي مسؤول أممي آخر أمر غير مقبول"، مضيفاً أن من حق الدول الأعضاء الاختلاف مع تقارير الخبراء، لكن تجب معالجة هذه الخلافات ضمن أطر الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لا يملك سلطة على عمل ألبانيز، باعتبارها خبيرة مستقلة.
ودعا دوجاريك إلى ضرورة التمييز بين "النقد السياسي المشروع للحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية"، مؤكداً أن الأمم المتحدة ترفض الخلط بين الأمرين.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، فرض عقوبات على ألبانيز، متهمة إياها بـ"التحيز ومعاداة السامية"، بزعم تواصلها مع المحكمة الجنائية الدولية لتشجيع اعتقال أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين دون إخطار حكومتيهما.