وجّه ممثلو المتقاعدين المدنيين وأفراد الهيئة التعليمية المتقاعدين في وزارة التربية والتعليم العالي كتابًا مفتوحًا إلى السادة المسؤولين في الدولة اللبنانية، مطالبين فيه بـإنصافهم وإعمال مبدأي العدالة والمساواة في الإفادة من المنح المالية الشهرية، أسوةً بسائر المتقاعدين في قطاعات الدولة.
وأشار الموقعون إلى أن الجلسة التشريعية التي انعقدت في 30 حزيران 2025، أقرّت مجموعة من القوانين الاستثنائية التي سمحت بمنح مساعدات مالية شهرية لعدد من فئات القطاع العام، شملت:
-
مساهمة لصندوق تعاضد القضاة.
-
مساهمة لصندوق تعاضد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
-
منحة مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة للعاملين، و12 مليون ليرة للمتقاعدين.
وأكد البيان أن هذه القوانين استثنت المتقاعدين المدنيين، وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية من أي زيادات أو منح مالية إضافية، رغم أنهم يعانون من تدنٍ حاد في معاشاتهم التقاعدية، أسوة بغيرهم ممن شملهم الدعم.
وفيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين المشمولين بالحرمان 12,941 موظفًا، وعدد المتقاعدين من التعليم الرسمي 22,452 أستاذًا، قدّر البيان الكلفة الإجمالية لتطبيق منحة مماثلة عليهم بنحو 2,548 مليار ليرة لبنانية حتى نهاية العام 2025، أي ما يعادل أقل من 16% من كلفة منحة العسكريين المتقاعدين.
وفي ختام البيان، شدد المتقاعدون على أنهم لا يطالبون بـ"امتيازات"، بل بالمساواة فقط، مطالبين رئيس مجلس النواب والسادة النواب الكرام بإقرار الزيادة المالية لهم خلال الجلسة التشريعية المقبلة المقررة يوم الثلاثاء في 15 تموز 2025، في ضوء المواقف الإيجابية التي عبّر عنها عدد من النواب خلال جلسة 30 حزيران برفضهم التمييز بين المتقاعدين.
ووقع البيان كل من:
-
عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة: المدير العام أنطوان جبران
-
عن منتدى سفراء لبنان: السفير خليل الهبر
-
عن رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي: الأستاذ عصام عزام
-
عن رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي: الأستاذ غطاس مدوّر