أقيم اعتصام تحذيري امام مرفأ طرابلس، بدعوة من نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير وأسرة المرفأ ومتعهدي النقل، رفضا للسياسة المتبعة مع شاحنات الترانزيت ولقرار وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني المتعلق بالاوزان والتحميل والتفريغ داخل حرم المرفأ، شارك فيه رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد.
وتحدث رئيس نقابة عمال مرفأ طرابلس احمد السعيد، فلفت الى ان هذا "القرار المتخذ والذي ينفذ حصرا في مدينة طرابلس، في غير محله"، وسأل: "هل نقطع الكونتينر الى نصفين لننفذ القرار المتعلق بالاوزان؟"، وقال: "هذه المسألة بحاجة لقرار من الحكومة ومن المديرية العامة للجمارك".
وأكد اننا "مستمرون في اضرابنا الى جانب المتعهدين حتى النظر بأمر هذا الموضوع غير العادل. فهناك متضررون من العمال جراء هذه القرارات، واذا لم يعملوا، من أين سيحصلون على قوت يومهم"، متمنيا على الحكومة ووزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني والمديرية العامة للجمارك، النظر في هذا الموضوع لاننا لا نحتمل تداعياته".
بدوره، اكد النقيب الخير اننا "متضامنون ونرفض القرارات المتخذه في موضوع الاوزان الخاصة بالنقل وتنفيذها حصرا في مرفأ طرابلس"، مطالبا بقانون سير مثل قانون الدول العربية، فمثلا موضوع الاوزان في تلك الدول منتظم، لذلك يهمنا ان نلتزم وتراعى في لبنان القوانين المطبقة في الدول العربية. وفي الواقع فإن هذا الملف سبق ان طرح في العام 2024 واستحضر القانون الموضوع عام 2012 ولم يطبق كل هذه السنوات. وكان القرار قد طرح من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وعقدنا في ذلك الوقت اجتماعات عدة معه ومع الوزراء المعنيين واعطيت مهلة ستة اشهر للشاحنات انتهت عمليا هذا الشهر، وطبق القانون في مرفأ طرابلس فقط وفي المرافئ الاخرى لم يطبق قطعا. لذلك نقول نحن اولاد هذا البلد ونريد ان نحافظ عليه ونريد قانونا واحدا يطبق على الجميع وفي كل المحافظات، لا في محافظة دون الاخرى، ونلتقي اليوم لنقول ان الاعتصام هو وقفة تحذيرية".
وقال: "عقدنا منذ ايام اجتماعا مع وزير المالية ياسين جابر وتجاوب معنا واجرى الاتصالات اللازمة بالمديرية العامة للجمارك حول هذا الخصوص"، لافتا الى ان "هذا الموضوع يخص وزارتي الاشغال العامة والنقل والداخلية وعليهما تحمل المسؤولية، فالمسؤولية لا تقع لا على عاتق وزارة المالية ولا على المديرية العامة للجمارك، لذلك نطالب بحل هذا الموضوع اليوم قبل الغد، متطلعين الى الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم بين وزير الاشغال ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس ونناشدهما يعمال بشكل حثيث لحل هذا الموضوع، لاننا نرى اجحافا لهذا القطاع المؤثر على كل البلد"، وسأل: "اذا توقف عمل التجار كيف يمكن للبلد ان يستمر".
واشار الى ان الرئيس السوري احمد الشرع "كان بالامس في دولة الامارات التي خصصت 800 مليون دولار لدعم المرافق في سوريا. وهنا نسأل اين نقع نحن بالضبط على الخريطة"، وقال: "علينا الحفاظ على ماء وجهنا وعلى القطاع التجاري والترانزيت، فنحن نريد من جهتنا ان نحافظ على لقمة العيش وهذا كل ما نريده. فمن هنا نطالب الدولة بالاهتمام بتوفير فرص عمل ونحن نقبل بكل الشروط ولكن ان نقبل باصدار قرارات لا تخدم قطاعات هنا وهناك، فهذا امر غير واقعي".
وذكر انه "بالامس فرضوا زيادات على سعر صفيحتي البنزين والمازوت لزيادة مبلغ ضئيل للقوى الأمنية والعسكرية، ولكن في الواقع المواطن يدفع الثمن"، مطالبا بـ"الاهتمام مجددا بالمعابر الحدودية وفتح معبري العريضة والعبودية لان الشاحنات التي تريد الذهاب الى سوريا انطلاقا من طرابلس تذهب الى المصنع وبذلك مجهود اضافي وتكلفة إضافية ايضا. ونقول لوزير الاشغال الذي سيزور طرابلس غدا وسنكون نحن في استقباله ومعه ونرحب به. لكننا نطالبه في الوقت عينه بتأمين فتح معبري العبودية والعريضة ونطالبه ونطالب الحكومة بالعمل، لاننا نريد فرص عمل وتوفير اسباب العمل وظروفا مؤاتية".
من جهته، سأل النقيب السيد: "لماذا كل هذا الضغط على مدينة طرابلس؟ لماذا تضغط الحكومة على المدينة والشمال ، ففعليا لا يعمل في الشمال الا مرفأ طرابلس والذي يستفيد من الحركة التي تسجل فيه هم اهالي طرابلس، ولكن نشعر انهم يريدون ان تدفع المدينة الثمن".
وأمل السيد أن "تمديد هذا القرار مجددا كما حصل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. علما ان القرار يحتاج برمته الى تعديل، لانه كيف يمكن لنا ان نقطع كونتينر الى قسمين لتأمين نقله. لذلك على الدولة اعادة النظر في الموضوع بشكل منطقي".