عادت الورقة الأميركية لتطفو على السطح الداخلي، في ظل ما أفيد عن تسلّم الجهات الرسمية عبر السفارة الأميركية في بيروت رداً أميركيّاً على ردّ لبنان الرسمي على خريطة طريق الحل التي قدّمها الموفد الأميركي توم برّاك. اللافت في هذا السياق، السرّية التي يحاط به الردّ الأميركي، ما خلا معلومات محدودة تتحدث عن «نصف تجاوب» مع الردّ اللبناني، حيث أفادت المعلومات انّ الصياغة الأميركية، وإن تضمنت ترحيباً بجانب كبير من الردّ اللبناني، وما ورد فيه من التزامات مؤكّدة، سواء ما يتعلق بالإصلاحات واتفاق الطائف والقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وترسيم الحدود، واستكمال نشر الجيش خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني، ومبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، إلّا أنّها جاءت في الجانب الأساسي فيها مشروطة بطلب مباشر مرتبط بسلاح «حزب الله»، مفاده وضع برنامج زمني لسحب سلاحه وتحديد الآلية التنفيذيه لسحبه ضمن مهلة لا تتجاوز نهاية السنة الحالية.
وفيما لم يشأ مرجع رسمي تأكيد أو نفي ما إذا كان لبنان قد تلقّى فعلاً رداً اميركياً على الردّ اللبناني، مكتفياً بجواب مبهم: «يمكن إي يمكن لا»، أفيد بأنّ موضوع الردّ الأميركي على الردّ اللبناني كان في الساعات الأخيرة محل مشاورات بين مستويات سياسية رفيعة، وبات في عهدة اللجنة الثلاثية الممثلة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نوّاف سلام. وتردّدت في هذا السياق معلومات عن اجتماع للجنة الثلاثية في الساعات القليلة الماضية لمناقشة مضمون الردّ الأميركي ووضع الأفكار والملاحظات عليه، تمهيداً لصياغتها بصورة نهائية في ردّ يُسلّم لاحقاً إلى السفير توم برّاك.
وفي موازاة الغموض الذي يكتنف هذا الأمر، تخوّفت مصادر متابعة لهذا الملف مما سمّتها محاولة «حشر لبنان في وضع صعب»، وقالت لـ«الجمهورية»: «إن صحّ ما قيل عن أنّ الردّ الأميركي تضمن طلباً من الحكومة اللبنانية بوضع جدول زمني لسحب السّلاح وضمن مهلة معينة، ففي هذا الطلب شيء من التعجيز، كونه يضع لبنان أمام مهمّة صعبة ومعقّدة، في ظل رفض «حزب الله» القاطع للتخلّي عن سلاحه، سواء الخفيف او السلاح الذي يُقال انّه يهدّد إسرائيل ويشكّل خطراً عليها. وايضاً في ظلّ التعقيدات الشديدة المرتبطة بسلاح المنظمات الفلسطينية في المخيمات، وصعوبة نزعه، والتي تبدّت بوضوح حينما طُرح هذا الأمر خلال الفترة التي تلت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت».