عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري اليوم الخميس 17 تموز 2025، برئاسة النائب محمد رعد، حيث ناقشت التطورات السياسية والنيابية في لبنان والمنطقة، وأصدرت بيانًا تناول أبرز المواقف من الملفات الداخلية والإقليمية.
الكتلة استهلّت بيانها بالإشارة إلى "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد لبنان والمنطقة"، معتبرة أنها تأتي بدعم أميركي وغربي ضمن مسارٍ يهدف إلى إخضاع شعوب المنطقة والسيطرة على حكوماتها. وأكدت أن "إرادة المقاومة لا تزال قادرة على تلقين العدو دروسًا قاسية، تُجسّد إيمان الشعوب بحقها في الدفاع عن كرامتها".
وأشادت الكتلة بما وصفته بـ"القدرات الدفاعية المتقدّمة التي تحققها الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وبالإنجازات الميدانية لفصائل المقاومة في غزة، مثنية على "الدعم اليمني الشجاع"، ومعتبرة أن "الأمة ما زالت تملك من القدرات ما يكفي لإفشال مشاريع الهيمنة الصهيونية".
وفي ما يخص تطورات الجنوب السوري، وصفت الكتلة ما يحدث في السويداء بـ"الجرائم الدموية والممارسات الغرائزية"، واعتبرت أن هذه الأحداث "تندرج ضمن مسلسل استهداف المصالح الاستراتيجية لسوريا"، داعية الأطراف المحلية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها في "حماية وحدة سوريا وشعبها".
محليًا، رفضت الكتلة الورقة التي طرحها الموفد الأميركي طوم براك، ووصفتها بأنها "مشروع اتفاق جديد" غير مبرّر في ظل استمرار مفاعيل اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، الذي قالت إن "لبنان التزم به بالكامل، فيما لم تنفذ إسرائيل أيًا من بنوده". وشدّدت على أن "المطلوب اليوم هو إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701، قبل أي حديث عن خطوات تفاوضية جديدة".
ودانت الكتلة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قرى الجنوب والبقاع، التي أسفرت عن استشهاد 12 مواطنًا وسقوط عدد من الجرحى، معتبرة أن "اللجنة الخماسية والقوى الدولية الضامنة تتحمّل مسؤولية هذا التصعيد"، داعية الحكومة اللبنانية إلى "اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المواطنين والسيادة الوطنية".
وفي قراءة لجلسات مناقشة الحكومة في 15 و16 تموز، رأت الكتلة أنها "كشفت عن مساحة تفاهم لبناني واعدة، خصوصًا في ما يتعلّق بالإصلاحات وتطبيق الدستور"، وأعلنت استعدادها لـ"نقاش الملفات السيادية الكبرى مع كل الأطراف الجادة، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، بهدف بناء استراتيجية وطنية متكاملة للأمن والدفاع".
ونبّهت الكتلة إلى "الوضع الإنساني المتفاقم لآلاف العائلات التي تهجّرت من القرى الحدودية أو داخل الأراضي السورية"، في ظل ما وصفته بـ"غياب فادح لمقومات الإغاثة"، مطالبة الحكومة والمؤسسات الإنسانية بتحمّل مسؤولياتها وتوفير الاحتياجات الأساسية لهؤلاء إلى حين إيجاد حل دائم لقضيتهم.
واختتمت الكتلة بيانها بإدانة "الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان وحاكمه ضد مؤسسة القرض الحسن وعدد من اللبنانيين المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية"، ووصفتها بأنها "تخالف الدستور وتخدم إملاءات خارجية"، معتبرة أن "القرض الحسن" مؤسسة خيرية لا تبغي الربح وتخدم جميع اللبنانيين، مؤكدة أنها "ستواصل أداء مهامها دون تراجع رغم الضغوط".