أصدرت وزارة الصحة العامة، بيان رد حول بعض التقارير الاعلامية التي تتناول مواضيع تتعلق بملف الدواء وتتعرض لموظفي الوزارة وآليات عملها.
وأكد أن "الوزارة تضع ملف الدواء في مقدمة سلم الأولويات لجهة الحفاظ على جودته من جهة، وتأمينه في السوق بما يؤمن حاجة اللبنانيين والمقيمين من جهة ثانية. ولذلك تتابع وزارة الصحة العامة إجراءاتها الجدية للتحقق من مضمون التقارير الآنف ذكرها، والتثبت من صحتها فنيًا بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف البيان: " فتحت وزارة الصحة العامة تحقيقًا في موضوع المصنع المعني ببعض المتممات الغذائية التي تردد في عدد من وسائل الإعلام أنها غير مطابقة للمواصفات. كما وسحبت عيّنات من المصنع ومن الأسواق وتم إرسالها الى عدة مختبرات في لبنان وخارجه، وفور تلقي النتائج، سيتم إعلام الرأي العام اللبناني بها".
وتابع:" في الموازاة اجرت لجنة المصانع في الوزارة مراجعة للتراخيص المعطاة للمصنع وكشفاً ميدانياً حسياً بغية التاكد من تلبية جميع الشروط العلمية والصحية المطلوبة لانتاج هذه المتممات الغذائية".
–واستكمل:" تتابع الوزارة بيانات الاستيراد الممكننة لديها وكذلك المخزون المتوفر في السوق وتتواصل بالتوازي مع نقابتي الصيادلة والمستوردين للتأكد من حقيقة حصول نقص في عدد من أدوية الأمراض المزمنة من السوق بهدف الإسراع في تأمين النواقص في حال وُجدت. ويهم الوزارة طمأنة اللبنانيين ألا مشكلة على الإطلاق في هذا المجال".
وختم البيان: "إن وزارة الصحة العامة تتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار ومراجعة الوزارة التي تبقي أبوابها مفتوحة للمراجعة”.