كشفت لجنة تقصّي الحقائق في الاعتداءات والانتهاكات التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي عن توثيق 938 إفادة لشهود عيان في إطار تحقيقاتها، مشيرةً إلى أن تلك الشهادات تتعلّق بجرائم قتل، سلب، حرق، وتعذيب طالت المدنيين والعسكريين السابقين.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق جمعة العنزي، في مؤتمر صحافي عقده لعرض النتائج، إن فرق اللجنة زارت 33 موقعاً في مناطق الأحداث والانتهاكات، واطلعت على إفادات رسمية من جهات حكومية، واستجوبت موقوفين مشتبه بهم بالتورط في تلك الجرائم.
وأوضح أن اللجنة تكتّمت على بعض أسماء وهويات الشهود بناءً على طلبهم، مشيراً إلى أن التحقيقات أظهرت مقتل 1426 شخصاً بينهم 90 امرأة، في حين أن الغالبية من المدنيين والعسكريين السابقين الذين أجروا تسويات.
وأفاد العنزي بأن من بين الإفادات الموثقة، هناك 452 شهادة تتعلّق بحوادث قتل، و486 أخرى مرتبطة بالسلب والسرقة أو حرق الممتلكات والتعذيب، فيما قُتل 283 عنصراً من رجال الأمن خلال الهجمات التي شنّتها فلول النظام في تلك المناطق.
كما حصلت اللجنة على أسماء 265 شخصاً يُشتبه بتورطهم في هذه الأحداث، وأحالت إلى النائب العام لائحتين تتضمّنان أسماء عدد من المشتبه بهم، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين ثبت ضلوعهم في الانتهاكات 298 شخصاً.
وأكدت اللجنة أن الانتهاكات لم تكن منظمة، إذ ارتُكبت من قبل مجموعات شكّلت عصابات لأعمال السلب والنهب بدوافع ثأرية وليست أيديولوجية، وأن بعض العناصر الأمنية خالفوا الأوامر العسكرية وشاركوا في الانتهاكات.
وختم العنزي بالإشارة إلى أن اللجنة استمعت إلى 23 إحاطة من مسؤولين في الجهات الرسمية، وأوصت بملاحقة الهاربين من العدالة، والمضي قُدماً في تنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية.