أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل تقريرها بعد أربعة أشهر من العمل، وثّقت فيه انتهاكات جسيمة ارتكبت خلال تصعيد عسكري وقع في الساحل السوري مطلع آذار 2025، بعد هجمات نفذتها مجموعات مسلحة تُعرف بـ"الفلول" على مقرات الجيش والأمن. أدت الهجمات وما تبعها من عمليات ردّ عشوائية إلى مقتل 1426 شخصاً، معظمهم مدنيون، بينهم نساء وعسكريون سابقون.
توصلت اللجنة إلى قوائم أولية تضم 265 مشتبهاً بانتمائهم للفلول، و298 آخرين من المشاركين في العمليات الحكومية يُشتبه بتورطهم في انتهاكات، مع ترجيح أن بعض هذه الانتهاكات لم تكن ممنهجة وإنما ارتكبت بشكل فردي وخارج الأوامر.
وأوصت اللجنة بإصلاحات عاجلة، منها محاسبة المتورطين من جميع الأطراف، دمج الفصائل في الجيش، ضبط السلاح، تفعيل برامج العدالة الانتقالية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان. كما دعت إلى مواءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية، وإطلاق مبادرات للسلم الأهلي ومنع التحريض الطائفي.
وأكد التقرير التزام الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة واستقلاليتها، لكنه أشار إلى أن سيطرة الدولة خلال الأحداث كانت جزئية. وختم التقرير بتحذير من وزير الخارجية التركي ضد أي محاولة لتقسيم سوريا أو زعزعة استقرارها، مع تأكيد اللجنة على أهمية مواصلة التحقيق والمحاسبة القانونية.