أعلن المجلس الدستوري ردّ جميع أسباب الطعن المقدّم بقانون الإيجارات غير السكنية، مع إبطال الفقرة “د” من المادة /10/ من القانون، والمتعلّقة بالتناقص في التعويض.
×
أعلن المجلس الدستوري ردّ جميع أسباب الطعن المقدّم بقانون الإيجارات غير السكنية، مع إبطال الفقرة “د” من المادة /10/ من القانون، والمتعلّقة بالتناقص في التعويض.