قالت شركة جدوى للاستثمار، إن الطلب المحلي ونمو القروض في السعودية ما يزالان في مراحل قوية، كما أن الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد تدعم النشاط في مجموعة من القطاعات، وبناء على ذلك من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.3% في عام 2025.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي أبدى صمودًا ومرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الخارجية، بدعم من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، مدفوعًا في المقام الأول بالاستهلاك والاستثمار الخاص غير النفطي، وكانت قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء في طليعة مسيرة النمو.
ونما الاقتصاد السعودي في الربع الأول من العام الجاري، محققًا بذلك نموًا للفصل الرابع على التوالي، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية، ما يعكس استمرار التوسع في القطاعات الصناعية والخدمية، وتعافي الطلب المحلي، في ظل زخم المشاريع المرتبطة برؤية 2030.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمو بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من 2025، على أساس سنوي، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.9%، وهو أعلى مستوى تسجله خلال الثلاثة فصول الأخيرةـ فيما انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 0.5% خلال تلك الفترة.
تشير بينات هيئة الإحصاء إلى تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي، مقارنةً بالربع الرابع من العام الماضي الذي حقق خلاله الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.4%، وفق البيانات.
وترجع “جدوى” في تقريرها، أن يرتفع إنتاج السعودية من النفط الخام بنسبة 5.5% إلى متوسط 9.45 مليون برميل يوميًا في عام 2025، مقارنةً بمتوسط 9 ملايين برميل يوميًا في عام 2024.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 67 دولارًا للبرميل في عام 2025 (منخفضًا بنسبة 16% عن متوسطه في عام 2024)، وأن يبلغ 65 دولارًا للبرميل في عام 2026، مع زيادة العرض العالمي بأكثر من الطلب.
من جانبه، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في السعودية إلى 2.8% في العام 2025 وبنسبة 4.5% في العام 2026، مقارنة مع توقعات البنك السابقة بتحقيق السعودية نموا بنسبة 5% في العام الحالي وبنسبة 4.8% في العام المقبل.
أما وزارة المالية السعودية فتتوقع نمو اقتصاد المملكة خلال 2025 بنسبة 4.6%، على أن يسجل معدل نمو 3.5% في 2026، ويرتفع إلى 4.7% في 2027، مدفوعا بازدهار الأنشطة غير النفطية، وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي.
بحسب “جدوى” فإن أسعار النفط تشكل المصدر الرئيسي لعدم اليقين بشأن توقعاتها، لكن تبقى المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز فترة ضعف سوق النفط.
وذكرت أنها تتوقع زيادة طفيفة في معدلات التضخم في النصف الثاني من العام الجاري، حيث يرتفع متوسط التضخم إلى 2.4%، مدفوعًا بزيادة معتدلة في أسعار الأغذية، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية.
وأوضحت أنها أبقت على تقديراتها للتضخم عند 2.3% خلال عام 2025، يليه تراجع طفيف إلى 2.1% في عام 2026.