أكّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، مساء اليوم، أنّ "أكثرية المجلس النيابي مع حصر السلاح بيد الجيش وما حصل لم يكن للإستعراض إنما لإعطاء الحكومة والدولة ورئاسة الجمهورية إقراراً من المجلس بحصرية السلاح".
واعتبر الجميّل في كلامه، أننّا "في سباق مع كل الدول المحيطة بنا ومع العالم العربي من أجل الازدهار والاستقرار والشعب اللبناني بانتظار أن يلحق لبنان قطار التطور وفرص العمل والاستثمارات".
تابع: "لبنان لا يشبه دول العالم الثالث والشعب اللبناني يطمح ببلد يحقق أحلامه والدول المحيطة بنا سبقتنا ونحن كلبنانيين "بعد ما قلّعنا".
أضاف: "لن تستطيع الوزارات الانطلاق من دون استثمارات أجنبية لن تأتي بوجود السلاح وكذلك عملية إعادة الإعمار"، معتبرا أنّ "هذا السلاح لم يتمكن من حماية لبنان وإسرائيل كسرت
المقاومة باحتلال ممنهج لكل الأراضي اللبنانية وبالاغتيالات وبالتالي هذا السلاح خسر وظيفته".
وفي ما يخص الأحداث الّتي جرت في سوريا مؤخرا، اشار الجميّلأ إلى انّ "أحداث سوريا أرعبت الجميع والمشاهد والتعديات والمجازر لا تطاق لكنها لا يجوز أن تكون حجة للحفاظ على سلاح حزب الله لأنها لا تشكل خطراً على لبنان".
أكمل: "لا يجوز نقل الصراع الدرزي السني في سوريا إلى لبنان ولا بد من الضرب بيد من حديد فنحن لدينا دولتنا ولسنا "أرض فلتانة".
وطالب الجميّل بإلغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين الجيش اللبناني وحزب الله وإلغاء بطاقات تسهيل المرور لعناصر الحزب الصادرة عن الدولة اللبنانية ومداهمة أي مركز أسلحة وتطبيق القانون، وإقفال مكاتب "القرض الحسن" لأنها منظومة اقتصادية غير شرعية تُستعمل لتبييض الأموال وتعرّض لبنان لعقوبات وقصف.
وشدد على أننا لسنا ضمن بلاد الشام ولا "حقل تجارب لحدا" وموضوع السلاح مطلب لبناني بالأساس قبل أن يكون مطلباً خارجياً ولا يحافظ على الشعب اللبناني بكل مكوناته إلا الدولة.