قبلَ أن تحطّ قدما جورج إبراهيم عبد الله على أرض مطار بيروت الدولي، كانت فرنسا قد حمّلت رئيس الحكومة نواف سلام، مجموعة من الشروط.
إذ يبدو أنّ باريس لم تكتفِ بانتقامها، فقرّرت من دون وجه حق أن تمنع أي مظاهر احتفاليه فيه.
علماً أنّ سلام «صودف» وجوده في باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليوم نفسه الذي تمّ فيه الإفراج عن المناضل الأممي الذي اقتطع القضاء الفرنسي 41 عاماً من عمره، أكثر من نصفهم بشكل تعسّفي.
وكشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أنّ إطلاق سراح عبد الله حضر في اللقاء بين سلام وماكرون، خاصة في ما يتعلّق بكيفية تعامل الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والقضائية مع عملية الإفراج عن ابن القبيات جورج إبراهيم عبد الله وترحيله إلى لبنان وتدابير وصوله وإقامته وسلامته في لبنان، بما لا يتعارض مع المصالح الفرنسية في لبنان ووجود دبلوماسييها.
وتمنّت السلطات الفرنسية على الحكومة اللبنانية العمل على عدم إعطاء هذا الإفراج مساحة واسعة في الإعلام اللبناني وعدم تسهيل أي شيء يخصّه.
كما أبلغت السلطات الفرنسية سلام أنّ «على الدولة اللبنانية ألّا تسمح باستقبال شعبي كبير، كما يجب عليها أن تمنعه من الإدلاء بأي تصريح سياسي أو مهاجمة فرنسا!» وأشارت المصادر أنّ «أحد القضاة الفرنسيين حضر جزءاً من اجتماع الإليزيه، وأطلع سلام على تفاصيل الملف وتفاصيل لوجستيّات الإفراج عن عبد الله وما هو مطلوب من السلطات القضائية، حتى إنه كان هناك اقتراح بإرسال قاضٍ فرنسي إلى بيروت لمواكبة مسار الأمور!