انطلق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بمشاركة دولية رفيعة، وسط دعوات واسعة لتطبيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مثمنًا إعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف بدولة فلسطين. واعتبر أن المؤتمر يشكل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين، مشددًا على أن الكارثة الإنسانية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورًا. وأضاف أن مبادرة السلام العربية لا تزال تمثل أساسًا جامعًا لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي إن المؤتمر يجب أن يكون نقطة تحول نحو تنفيذ حل الدولتين، مضيفًا أن استهداف الأطفال والنساء خلال بحثهم عن المساعدات أمر غير مقبول. وأكد أن إنهاء النزاع يتطلب وقفًا دائمًا لإطلاق النار في غزة، والانتقال من نهاية الحرب إلى بداية حل سياسي دائم.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى حافة الانهيار، داعيًا إلى إرادة سياسية حقيقية لإنهاء النزاع. وقال إن حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي والمدعوم من المجتمع الدولي. وأكد أن تدمير غزة بالجملة أمر لا يُحتمل ويجب أن يتوقف، مشيرًا إلى أن ضم الضفة الغربية من قبل السلطات الإسرائيلية غير قانوني ويجب أن يُوقف فورًا.
وشدد وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية على أن قطر تسعى إلى ترسيخ مفاهيم السلم والعدل من خلال ثقافة الحوار والتعايش، مؤكدًا أن سرديات السلام يجب أن تتوافق مع القانون الدولي وحل الدولتين. كما عبّر عن أمل بلاده بأن يسهم المؤتمر في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
أما وزيرة الخارجية الكندية، فأكدت أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، مشيرة إلى أن كندا تقود، بالشراكة مع قطر والمكسيك، مجموعة عمل تهدف إلى وضع إطار شامل لتحقيق التعايش بين الشعبين.
وزير الخارجية الأردني أيمن قال "يجب توقف إسرائيل عن خطواتها الأحادية في غزة والضفة الغربية"، وأضاف " آن الأوان للعالم ليتخذ إجراءات ضد إسرائيل التي تعارض حل الدولتين".
بدوره قال وزير الخارجية الإسباني "علينا العمل لنيل الاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية".