أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن وزراء حزب "القوات اللبنانية" سيطرحون في الجلسة الحكومية المقبلة ملف احتكار الدولة للسلاح، مشيرًا إلى أن اتصالات جرت مع عدد من الوزراء الذين أبدوا تجاوبهم مع هذا الطرح.
وفي حديث لقناة MTV، شدد الخوري على أن الوقت قد حان لاعتماد سيناريو واقعي يقوم على فرضية أن حزب الله لن يسلّم سلاحه، واتخاذ قرار على مستوى الدولة لمواجهة هذا الواقع.
وتحدث عن مبادرة أميركية قدمها الموفد توم باراك، تتضمن آلية تمتد على 120 يومًا، وتطلب من كل من إسرائيل وحزب الله تنفيذ خطوات محددة، بحيث تضمن الولايات المتحدة التزام الجانب الإسرائيلي، بينما تتولى الحكومة اللبنانية متابعة تنفيذ ما يخص حزب الله من خلال الجيش اللبناني.
وأوضح أن خيار الاستقالة غير مطروح حاليًا، معتبرًا أن الإجماع ليس شرطًا لاتخاذ قرار في ملف السلاح، إذ يكفي أن تتوافر أكثرية وازنة داخل مجلس الوزراء لدعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى وضع خطة زمنية واضحة لتسليم سلاح المجموعات المسلحة غير الشرعية.