كتبت جريدة "النهار" أن حالة الشكوك والمخاوف تفاقمت من مرحلة تصعيدية مقبلة عقب التطورات السلبية التي لاحت مؤشراتها في رفع الموفد الأميركي توم برّاك نبرته حيال الحكومة اللبنانية. وفيما لم تتأكد المعطيات التي تحدثت عن مسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء تبحث ملف حصرية السلاح بيد الدولة، تحدثت في المقابل معلومات عن أن ملامح السعي إلى اتفاق بين أركان السلطة وبرّاك، لم تسقط تماماً، إذ يجري العمل حالياً على أن يبقى هذا الاتفاق مقدمة وشرطاً لتطبيق ورقة برّاك، على نحو يتم الربط بينهما ويؤدي إلى إلزامية التطبيق، لأن ما تم التوصل إليه بين برّاك ورئيس مجلس النواب نبيه بري تحديداً يعكس قدرة وقابلية لبنان على الالتزام ليس كلامياً وإنما بالفعل. واعتبر كلام براك الأخير موجهاً إلى الحكومة لعدم تطبيقها القرارات التي التزمت بها في بيانها الوزاري. من هنا، يجري التداول في إمكان إصدار موقف أو بيان عن مجلس الوزراء خصوصاً بعدما بات واضحاً لأهل السلطة أن السيناريوهات البديلة لاتفاق مع برّاك تنذر بتجدد الحرب.
وقد استرعى اهتمام الأوساط اللبنانية أمس قرار كويتي شمل “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، اتخذته لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، وقضى بإدراج “منظمة حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” التابعة له والتي توصف بأنها “بنك” الحزب، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.