أعلنت الحكومة الهولندية، مساء الإثنين، حظر دخول الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، على خلفية اتهامات بالتحريض على العنف وتأييد التوسّع الاستيطاني، وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وأوضحت وزارة الخارجية في لاهاي أن السفير الإسرائيلي مودي إفرايم استُدعي لجلسة توبيخ رسمية، على خلفية ما وصفه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بـ"تصريحات متكررة وغير مقبولة" من الوزيرين الإسرائيليين، تضمّنت دعوات لتوسيع المستوطنات غير القانونية، وتحريضاً على العنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك مطالبات بالتهجير القسري من قطاع غزة.
وقال فيلدكامب إن بن غفير وسموتريتش أُدرجا على قائمة "الشخصيات غير المرغوب بها" في منطقة شنغن، ما يعني عملياً حظر دخولهما إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "نواصل الضغط على إسرائيل لتغيير مسار حكومة نتنياهو، فالوضع الحالي غير مقبول وغير قابل للدفاع"، مؤكداً أن هولندا ستكثّف ضغوطها الدبلوماسية أيضاً على حركة "حماس" بهدف التوصّل إلى وقف إطلاق نار.
وفي سياق متصل، تفجّرت أزمة دبلوماسية بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، على خلفية مكالمة هاتفية بين الطرفين. وكان سخوف قد نشر لاحقاً بياناً أيّد فيه تعليق مشاركة "إسرائيل" في برنامج "أفق أوروبا"، ولوّح بخطوات اقتصادية إضافية إذا ما استمرّت تل أبيب في منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلاً: "سنتحرّك في بروكسل لاتخاذ إجراءات أوروبية، لا سيما في مجال التجارة".
وردّ هرتسوغ بالقول إن تصريحات سخوف "لا تعكس روح الحديث ولا مضمونه"، محذراً من "خطأ جسيم" قد يرتكبه الاتحاد الأوروبي إذا قرّر اتخاذ خطوات عقابية، "خصوصاً في ظلّ الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها إسرائيل"، وفق تعبيره.
يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في تشرين الثاني 2024 مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وهو ما وصفته الحكومة الإسرائيلية حينها بأنه "عار لا مثيل له".