عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش خلاله جدول أعماله وأصدر بيان جاء فيه: "أولًا، استعرض التكتل الأسئلة التي وجّهها إلى الحكومة قبل يومين من الجلسة النيابية العامة، وأعلن عن توجهه لتقديم طلب استجواب للحكومة التي لم تُجب حتى الآن على هذه الأسئلة، والمتصلة بعدد من الملفات الأساسية، أبرزها:
ملف النزوح السوري، وخطة الحكومة التي وصفها التكتل بالعاجزة عن تأمين العودة السريعة والضرورية للنازحين.
ملف الطاقة والمياه، مع تسجيل تقاعس الحكومة عن تقديم أي خطة واضحة، في ظل تفاقم ساعات انقطاع الكهرباء التي لا تتجاوز ٤ ساعات يوميًا، وتصاعد أزمة شح المياه.
ملف التدقيق الجنائي وأموال المودعين، حيث لم تلتزم الحكومة بتعهّداتها أمام المجلس النيابي لجهة استكمال التدقيق واطلاع الرأي العام على نتائجه، كما غابت عنها أي خطة إصلاحية شاملة تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتضمن مسار تعافٍ اقتصادي وسياسة مالية رشيدة.
الملف الأمني والسلاح، في ظل الخروقات المتكررة وغياب سياسة واضحة لتنفيذ ما التزمت به الحكومة من وضع خطة دفاع وطني وإجراءات أمنية فاعلة، خصوصًا على الحدود، وصولًا إلى التعيينات الأمنية.
ملف استقلالية القضاء، حيث أشار التكتل إلى التدخلات السياسية المستمرة، وإلى فشل القانون المُحال من الحكومة في تحقيق استقلالية فعلية.
ملف اللامركزية الإدارية، رغم ما يحظى به من إجماع على ضرورته كإصلاح جوهري.
ملف التعيينات الإدارية والقضائية والدبلوماسية والأمنية، التي اعتبر التكتل أنها شابها خروقات قانونية واضحة، واستُخدمت فيها معايير التسييس والاستنسابية والانتقام السياسي، من دون احترام للآليات التي وضعتها الحكومة نفسها.
وأضاف البيان، "أعلن التكتل تأييده معالجة مسألة السلاح بالحوار داخل المؤسسات الدستورية، من خلال خطة دفاع وطني كما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، مؤكدًا التزامه بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وحرصه على أن تمتلك الدولة جميع مقومات القوة المتاحة للدفاع عن لبنان وصون سيادته".