أكّد مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، انّ نقطة الخلاف الظاهرة حتى الآن، هي أنّ الجدول الزمني لتسليم السلاح المطالبة الحكومة به لم يتقرّر بعد، لكن جوهر الأمور هي انّ هناك من يريد استضعاف لبنان وكسر إرادته. وأضاف المصدر: «هناك اتفاق حصل في 27 من تشرين الماضي، نفّذنا 90 في المئة منه والعدو 25 في المئة، فأين العدل والمنطق في إدانة لبنان ورمي الحرم على إسرائيل، وإذا تعذرت الضمانات في إلزام العدو بتطبيق الاتفاق والقرار 1701 فكيف نضمن خريطة الطريق الأميركية الجديدة التي حملتها الموفدة الأميركية السابقة مورغان اورتاغوس ثم الموفد برّاك؟».
وذكر المصدر «انّ إسرائيل أخذت مرّتين Extension والثالثة مفتوحة، والحكومة تبّنت الاتفاقات السابقة والحالية، والجيش قدّم خطة انتشار تعوقها إسرائيل، وكل الخارج من دون استثناء يكيل المديح للجيش، فكيف يتنكرون لالتزاماته؟ وعلى أي أساس يريدون منه استكمال المهمّة طالما لا يستطيعون إلزام إسرائيل بشيء؟».
ورأى المصدر «انّ تجربة الاتفاق الأول ليست ناجحة. وطالما ورقته تقرأ سطراً «إيه» وسطرين «لا» لن تحلّ المشكلة، والمطلوب ان تبدأ إسرائيل بتنفيذ النقاط الـ13 الموجودة في اتفاق وقف إطلاق النار كما التزم لبنان بها».