خاص ـ "إيست نيوز"
لا يحسد رئيس الجمهورية جوزاف عون على حجم التحديات التي يواجهها عهده بدءا من "تحييد لبنان" عن حرب جديدة واشكالات تسليم السلاح، فالرئيس جوزاف عون وان وصل الى قصر بعبدا على متن أكبر مروحة تأييد ودعم خارجي وداخلي لكنه ورث كما من المشاكل ودولة منهوبة ومفلسة فيما لبنان يقف على مفترق خطير بين خيارين أحلاهما "مر" فإما تسليم سلاح حزب الله والمواجهة مع فريق سياسي أساسي في البلاد والبيئة الحاضنة له او القبول بتسوية قسرية وتفاهمات قد تفرض فرضا على لبنان.
فعلى عاتق العهد انجازات، تعهد بها في خطاب القسم بالاصلاح ومحاربة الفساد وهي خطوة أساسية ومقدمة لبناء الدولة التي يعشش فيها الفساد وسوء الإدارة والولاءات الطائفية والسياسية، وعمليا وضعت الخطة موضع التنفيذ بالاجراءات القانونية وحملة التوقيف وملاحقة سياسيين ورجال أعمال وقد تصدر المشهد القضائي مؤخرا واجهة الأحداث مع فتح ملفات هدر أموال في وزارات وإدارات و رفع الحصانة عن وزراء الإتصالات.
حول الملف القضائي الذي فتح مؤخرا أكد عارفون يتوجهات العهد، لموقع "إيست نيوز" ان رئيس الجمهورية الذي ضغط في اتجاه حماية القضاء وتامين استقلاليته في زيارته الى العدلية قبل فترة، يتابع الموضوع القضائي وكما وضع سقفا وحدا لنفسه بعدم تغطية أحد، يرفض التدخلات السياسية في مجرى التحقيقات وعمل القضاة والنيابات العامة .
وعليه، ترى مصادر سياسية عبر "إيست نيوز" ان رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للاستماع والتحقيق مع ثلاثة وزراء اتصالات سابقين خطوة اصلاحية غير مسبوقة منذ سنوات عدة، تحتسب على رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لأن ذلك كان في ما مضى من المحرمات السياسية كون الوزراء من كتل سياسية لها وزنها وحجمها .
وعلى الرغم من أهمية رفع الحصانة ودلالاتها، لكن ذلك لم يلغ الانتقادات، فثمة من يعتبر ان حملة الفساد هي لإشاحة النظر عن موضوع السلاح، وان العبرة تبقى في التنفيذ ووصول الملفات الى نتائج عملية لان التجارب اللبنانية غير مشجعة في هذا المجال مع تسجيل ما جرى في مناقشة رفع الحصانة للوزير بوشكيان اذ تبين ان الإجراء بحقه جرى بعد مغادرته لبنان. قبل ان يوضح انه ولما غادر لبنان لم يكن قد اتخذت اية خطوة في التجاه الذي سلكته الامور بيومين مبديا استعداداه للحضور والمواجهة.
في المقابل ترفض مصادر واسعة الإطلاع عما يجري قضائيا "الاتهامات المسبقة" التي لا تستند على خطوات معلنة، وتتحدث عن مفاجآت ستدحض مزاعم المشككين وهي ستترجم على شكل استدعاءات الى التحقيق تشمل اشخاصا رفيعة المستوى إضافة الى "إخبارات" يجري" التحضير له، بما سيشكل مسلسلا من المفاجآت بالنسبة الى الرأي العام. ونهي خطوة تأتي في سياق النهج الجدبد للسلطة السياسية ومن اجل تقديم نموذج جديد بعن الرقابة والمحاسبة والاصلاح. وينقل عن زوار بعبدا قولهم ان" لا خيمة فوق رأس أحد" وان الرئيس "ماض في الخطوات الاصلاحية وهناك المزيد على الطريق". فهو رسم لنفسه سقفا وحدودا، ولم ولن يتدخل في عمل القضاء كما يتدخل في التعيينات والمناقلات الجارية وتلك التي سبقتها تاركا الامور للآليات الدستورية.
ويعتقد احد هؤلاء الزوار أن "مسار الاصلاح مستمر ". ولا يستبعد ان تتوسع الحملة لتطال رؤوسا كبيرة من فئة سياسيين ووزراء ونواب ومدراء ورجال أعمال سيلاحقون بشبهة "هدر الاموال العامة في الوزارات والمؤسسات العامة".
ويختم ليقول: "أن عداد الإصلاح انطلق والعهد الجديد "يرقم" الإنجازات، فبالنسبة اليه ستكون "محاربة الفساد اختبارا جديا لعهد كامل وتشاركه في تحمل المسؤولية القيادات الادارية والقضائية والأمنية بطريقة تؤدي الى الجزم بـ "مرحلة الإفلات من العقاب انتهت الى غير رجعة" وسيكون هناك "دولة في لبنان تستعيد دورها وتألقها ووهجها".