أصدر مجلس شورى الدولة قراراً قضى بإبطال القرارين الصادرين عن هيئة الأسواق المالية في عهد الحاكم بالإنابة السابق وسيم منصوري، اللذان نصّا على وقف أعمال الهيئة وصرف عدد من موظفيها.
وجاء قرار مجلس الشورى بناء على المراجعة المقدّمة من المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، بوكالته عن الأمين العام لهيئة الأسواق المالية، وعدد من المديرين والموظفين، طعناً في ما اعتبر "تجاوزاً لصلاحيات الإدارة ومخالفة، صريحة للقوانين المرعية الإجراء ومبادئ استمرارية المرفق العام".
×
![]()