أعلن وزير العدل، القاضي عادل نصار، تسلّمه رسميًا مشروع التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى، معتبرًا أن "اللحظة التي طال انتظارها قد وصلت"، ومؤكدًا أن استقلالية القضاء والابتعاد عن المحاصصة شكّلا الأساس في إعداد هذا المشروع.
وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، شدّد نصار على أن معيار الكفاءة والموضوعية هو الذي حكم التشكيلات، وقال: "أنا مرتاح لأن مجلس القضاء الأعلى عمل بمهنية وتجرد، ووفق معايير واضحة تضمن استقلال السلطة القضائية".
وأشار إلى أنه لم يطّلع بعد على تفاصيل المشروع، إلا أن ثقته الكاملة برئيس وأعضاء المجلس تجعله مطمئنًا إلى المنهجية التي تم اعتمادها. وأضاف: "لم أتدخل يوماً في عمل المجلس، والعلاقة معه مبنية على الاحترام والتعاون المستمر".
وأكد وزير العدل أن الوزارة ستتعامل مع المشروع ضمن الأطر القانونية والدستورية، معتبراً أن دورها يقتصر على دعم استقلالية القضاء وتوفير البيئة الملائمة لعمله، نافياً وجود أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى، ومشيراً إلى تواصله الدائم معهم في ملفات مختلفة لا تتعلق بالتشكيلات.