أكد رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن إدراج بند "حصرية السلاح" على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يأتي في سياقه الطبيعي، لافتًا إلى أنه سبق وأعلن عزمه طرح هذا الملف على طاولة الحكومة فور نضوج الاتصالات الداخلية والخارجية، وذكّر بأنه كان أول من أدرجه على جدول الأعمال في نيسان الماضي.
ونفى سلام وجود أي تباينات بين الرؤساء الثلاثة حول مقاربة هذا الملف، مؤكداً أنه على تواصل وتشاور دائم مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأوضح أن طرحه يستند إلى ما ورد في "اتفاق الطائف" بشأن استكمال بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي صدر عقب الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى أن الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك تندرج في هذا الإطار.
وعلّق سلام على ما يُشاع عن وجود معارضة شيعية للطرح، معتبراً أن هذا الكلام غير دقيق، وقال إن موضوع حصرية السلاح "ليس استفزازاً لأحد"، بل هو جزء لا يتجزأ من خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومن البيان الوزاري للحكومة، وكلاهما حازا على تأييد جميع الكتل النيابية، بما فيها النواب الشيعة، خلال التصويت على انتخاب الرئيس ومنح الحكومة الثقة.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أنه "لا عودة إلى الوراء" في ما يخص ملف حصرية السلاح، تمامًا كما في ملف الإصلاحات، التي يُنتظر استكمال مسارها في الجلسة البرلمانية المقبلة وفي جلسات مجلس الوزراء اللاحقة.