عشية إقرار قانون استقلالية القضاء العدلي في جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، شهدت وزارة العدل محاصصة فاقعة في إصدار التشكيلات القضائية، على وقع الخلاف بين وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بحسب ما ذكرت صحيفة الجمهورية.
وقد فاحت من التشكيلات روائح المحاصصة، ما كشف سرّ استعجال المعنيِّين لهذه الخطوة التي يُفترَض أن تكون من صلاحية سلطة قضائية مستقلة فعلياً عن السلطة التنفيذية، باعتبار أنّ القضاء إذا كان المراد أن يكون مستقلاً وبحسب «الطائف» هو الذي يتولّى إجراء تشكيلاته بنفسه، بمعزل عن السلطة التنفيذية التي غالباً ما يغلب عليها طابع المحاصصة بين القوى السياسية، الأمر الذي ينتج قضاءً مسيّساً وقضاة يخضعون إلى مرجعيات وقوى سياسية.
وأكبر دليل على التدخّل السياسي بالتعيينات المقرّة أمس، هو الخلاف الكبير الذي نشب بين وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، اللذَين تنافسا على موقع مدّعي عام جبل لبنان. فوزير العدل أصرّ على القاضي سامي صادر المحسوب على حزب «الكتائب»، فيما أصرّ عبّود على سامر ليشع المحسوب على حزب «القوات اللبنانية». الأمر الذي فسّره البعض تنافساً بين «الكتائب» و«القوات» على هذا الموقع الحساس بالنسبة إليهما، لينتهي الخلاف لمصلحة صادر.
قضاة المحكمة العسكرية
المدّعي العام كلود غانم. غادة بو علوان قاضي التحقيق الأول. قضاة تحقيق: وائل الحسن، جورج مزهر، وسام عطالله، محمد رعد، ريان نصر، وهبي عبدالله.
رئيس أول الشمال: ناجي دحداح. معاون مفوض الحكومي: جوزيف غنطوس، زياد الشعلاني، زياد الدغيدي، نضال الشاعر، وأسعد بيرم.
النيابة العامة التمييزية
رئيس المحكمة جمال حجار. المحامون العامون: بيار فرنسيس، صبوح سليمان، عماد سعيد، رهيف رمضان، سمرندا نصار، أحمد الحاج، ميرنا كلاس، وطنوس صغبيني.
مدّعي عام جبل لبنان: سامي صادر. المحامون العامون لجبل لبنان: جورج خاطر، علي سيف الدين، نديم زوين، غسان باسيل، بلال الحلاوي، ميشال معوّض، أميرة صبرا، بلال بدر، نادين نجم، وطارق بو نصار.
قاضي تحقيق أول لجبل لبنان: ندى الأسمر. قضاة التحقيق: جوزف بو سليمان، رمزي فرحات، ليلى رعيدي، هدى الحاج، جويل عيسى الخوري، ندى كنعان، رلى عبدالله، روني شحادة، وساندرا الخوري. انتداب: ميراي ملاك وشادي الحجل.
مدّعي عام الشمال: هاني حجار. المدّعون العامون: كاتيا عنداوي، فادي ملكوم، باسم تقي الدين، رنا عاكوم، ندى معلوف وسامر متى.
قاضي التحقيق الأول: رولى عثمان. نائب عام استئنافي رجا حاموش.
المحامون العامون في بيروت: ماري راضي، جنان قاضي، جناح عبيد، كارمن غالب، ميشال الفرزلي، عبير صفا، ونضال محيو.
قضاة التحقيق: شهرزاد ناصر، حسن حمدان، رولى صفير، نادين القاري، ناديا جدايل، وسيم التقي، وكريستيل ملكي.
في خطوة طرحت كثيراً من علامات الاستفهام حول أبعادها والخلفيات، أصدرت الجهات المختصة التعيينات القضائية من دون انتظار إقرار المجلس النيابي في جلسته اليوم مشروع قانون استقلالية القضاء، وهو المشروع الذي طال انتظاره باعتباره بنداً أساسياً من اتفاق الطائف والدستور الذي انبثق منه.