أكدت شركة “نايت فرانك”، أن قرارات التوازن التصحيحية التي أصدرتها الحكومة السعودية في السوق العقارية أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وجذبت استثمارات نوعية إلى قطاعات العقار والإنشاءات، كما ينتظر أن تحقق توازنا حقيقيا بين العرض والطلب.
وخلال 2024 تم إصدار أكثر من 14300 رخصة استثمار أجنبي بزيادة 67% على أساس سنوي، ما يبرز شهية عالمية قوية وثقة في البيئة التنظيمية وفقًا للشركة المختصة في الاستشارات العقارية.
وتشهد سوق العقارات في المملكة تطورات سريعة ومتلاحقة، حيث تتزايد فرص النمو شيئًا فشيئًا مع اقتراب المملكة من تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة للتحول والتنوع الاقتصادي.
وتواصل السوق وتيرة النمو المتسارعة بفضل الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع العملاقة، وهو ما ساهم أيضًا في تعزيز مرونة السوق وقدرته على التكيّف مع التحديات المختلفة.
قال رئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “نايت فرانك”، محمد نبيل لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن القرارات التصحيحية الصادرة لإعادة التوازن إلى السوق العقاري في السعودية، تعد خطوات طموحة وضرورية.
وأضاف “هذه القرارات أسهمت في تعزيز الشفافية، ومحاربة الممارسات غير النظامية، وخلقت بيئة أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار المحلي والدولي”، مؤكدًا أن ردة الفعل كانت إيجابية من غالبية الأطراف الجادة في القطاع، لأنها تعزز من موثوقية السوق.
وعلى المدى المتوسط والطويل، ترى “نايت فرانك”، أن هذه السياسات سترفع من جودة المشاريع وتحقق توازنا حقيقيا بين العرض والطلب.
وتتوقع “نايت فرانك”، أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية، أكثر من 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان المحلية خلال العام الجاري 2025، مشيرة إلى أن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبًا لطلبات شراء المنازل.
ويقول عمار حسين من قسم الأبحاث الشرق الأوسط في الشركة: بدأنا نلاحظ توجها أكثر انضباطًا قائمًا على البيانات في عمليات التطوير، خصوصا في المدن الكبرى مثل الرياض، حيث أصبح المطورون يفضلون المجتمعات المخطط لها بالكامل بدلا من المشاريع العشوائية المتفرقة.
وعلى الرغم من أن الأسس الداعمة لقطاع الإسكان في المملكة ما تزال قوية، إلا أن هناك عدد من التحديات التي تؤثر في هذا القطاع على المدى القصير إلى المتوسط، بحسب تقرير لشركة “جيه إل إل” عن السوق العقارية السعودية.
يواجه المطورون في المملكة تحديات مثل زيادة تكاليف الأراضي خاصة في الرياض، وتقلب تكاليف البناء المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى تقييدات القدرة في السوق المحلية، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع تكاليف التمويل.
ونتيجة لذلك، تشهد بعض أجزاء السوق تأخيرات في جداول التسليم، ما يؤثر بدوره على النشاط المحتمل للمعاملات حيث يتخذ مالكو العقارات والمستثمرون نهجًا يغلب عليه الانتظار والترقب، وفقًا لتقرير “جيه إل إل”.
وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة أكبر نسبة ارتفاع في 7 فصول، مع استمرار الزيادة في أسعار العقارات السكنية.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 4.3%، وهي الأعلى منذ الربع الثاني من 2023، متأثرًا بزيادة أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 5.1% بسبب ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية 5.3%، وأسعار الفلل بنسبة 10.3% والشقق بنسبة 1.2%.