أكد وزير المالية ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم المصارف يشكل رسالة واضحة للمجتمعين المحلي والدولي حول جدية لبنان في تنفيذ خطته الإصلاحية، معتبراً أن القانون يشكل خطوة حيوية للنهوض الاقتصادي واستعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي.
وفي تصريح له، قال جابر: "نشكر المجلس النيابي ورئيسه على التزامهم بتسهيل كل ما من شأنه دعم مسار الحكومة الإصلاحي، خصوصًا ما يتعلق بحماية حقوق المودعين واستعادة الثقة الدولية بالدولة اللبنانية".
وأشار الوزير إلى أن انضمام قانون تنظيم المصارف إلى قانون رفع السرية المصرفية، إضافة إلى استكمال التعيينات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع ملف المعالجة المصرفية على سكة الحلول الواقعية والمنصفة.
وكشف جابر أن الاجتماعات التي انطلقت الأسبوع الماضي في السرايا الحكومية تمثل انطلاقة عملية لإعداد مشروع قانون الفجوة المالية، مؤكدًا أن وزارة المالية ستتابع مع جميع الجهات المعنية لتأمين ما يلزم لإنجازه.
وشدد على أن لا نية أو خطة لشطب ودائع المواطنين، واصفاً الضجة التي أثيرت على هامش الجلسة النيابية الأخيرة بأنها "تشويش لا يستند إلى أساس علمي، ويعكس جهلًا بالمسار القانوني والإجراءات الجارية".
وفي سياق متصل، وجّه وزير المالية كتبًا رسمية إلى عدد من الوزارات والجهات العامة، من بينها وزارات الطاقة والصحة والاقتصاد والداخلية والأشغال، إضافة إلى المديرية العامة للأمن العام والهيئة العليا للإغاثة، طالبًا مستندات تثبت كيفية الاستفادة من أموال حقوق السحب الخاصة (SDR) والدفعات التي حُوّلت إلى حساباتهم.
وفي إطار متابعته للملفات الاجتماعية، استقبل الوزير جابر وفدًا من الضباط المتقاعدين، حيث عرضوا مطالبهم المتعلقة بالمنحة المالية. وأبلغهم الوزير بنتائج مشاوراته مع وزير الدفاع ميشال منسى، مشيرًا إلى طلب رسمي من هيئة القضايا في وزارة العدل للتدخل لدى مجلس شورى الدولة للإسراع في بت مسألة وقف تنفيذ الطعن، بما يمنع حرمان العسكريين من مستحقاتهم بعد تموز الماضي.
وفي إطار سعيه لإعادة تفعيل المؤسسات العامة، وافق جابر على صرف اعتماد مالي لتغطية نفقات التأمين للعاملين في تلفزيون لبنان، وذلك من احتياطي موازنة العام 2025، وطلب من مديرية الصرفيات والخزينة تنفيذ الإجراءات وفق الأصول.
كما تابع وزير المالية سير العمل على إعداد موازنة 2026، واطلع على تفاصيل التحضيرات الخاصة بالسياسات الضريبية الإصلاحية التي تُعدّها الوزارة ضمن إطار خطة الحكومة الشاملة للنهوض المالي.