تتجه الانظار الى جلسة الثلثاء التي يعقدها مجلس الوزراء للنظر في مسألة «تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية لشهر ت2 (2024).
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاتصالات التي انطلقت قبيل انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ما تزال متواصلة في سياق تأمين أجواء سلسة للنقاش بشأن البند الاول المتصل ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، واشارت الى انه ينظر الى هذه الجلسة بانها ستكون مفصلية في موضوع بت تسليم السلاح ورفع مقترحات الى المجلس الأعلى للدفاع الذي يضع خريطة التحرك مشيرة الى ان اي قرار يصدر عن الحكومة لا بد من تنفيذه.
واشارت الى ان تأجيل هذا البند ستكون له انعكاسات لذلك يعمل على ترتيب قرار من بنود يضمن التضامن الوزاري ويحقق المطالب الدولية.